قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لليوم الثاني.. مجلس الشيوخ يواصل استقبال الأعضاء الجدد للفصل التشريعي 2025 – 2030

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إن مجلس الشيوخ واصل، اليوم الأربعاء، استقبال الأعضاء الجدد المنتخبين بنظامي الفردي والقائمة، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وأوضحت، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم يشهد استقبال 100 عضو من محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى أعضاء من قطاع غرب الدلتا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأضافت المراسلة أن إجراءات الاستقبال تبدأ بتوجه العضو الجديد إلى بهو المجلس لاستلام بطاقة العضوية، حيث يقوم الأمين العام لمجلس الشيوخ بتسليمها له، ثم يتوجه إلى غرفة مخصصة لملء استمارة البيانات الشخصية واستلام "الحقيبة البرلمانية".

وتضم الحقيبة نسخة من الدستور المصري، وجهاز "تابلت" يُستخدم كوسيلة التواصل الإلكترونية الرسمية بين العضو والمجلس، سواء لتقديم طلبات الكلمة في الجلسات العامة، أو لاقتراح تعديلات على مشروعات القوانين، أو لاستخدام الأدوات الرقابية المختلفة.

كما يحتوي الجهاز اللوحي على نسخ من أبرز القوانين التي تهم أعضاء مجلس الشيوخ، مثل قانون مجلس الشيوخ، وقانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب السياسية، إضافة إلى اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ.

وأشارت إلى أن الحقيبة تحتوي أيضًا على استمارة لاستخراج جواز السفر البرلماني، واستمارتي إقرار الذمة المالية.

ويعد اليوم هو اليوم الثاني والأخير لاستقبال الأعضاء الجدد المنتخبين، ليصل إجمالي من تم استقبالهم على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء إلى 200 عضو.

ويضم تشكيل مجلس الشيوخ 300 عضو، يتم تعيين 100 منهم بقرار من رئيس الجمهورية، ومن المتوقع إعلانهم خلال الأيام المقبلة، فيما يُنتخب 200 عضو بنظامي الاقتراع السري المباشر: 100 بنظام الفردي، و100 بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وحول اختصاصات المجلس، أوضحت المراسلة أن دوره يتركز على دراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، فضلًا عن ممارسة أدوات رقابية مثل طلب مناقشة عامة حول السياسات الحكومية، وتقديم رغبات للسلطة التنفيذية.