أجاب الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان الحفاظ على المتحف يعتمد على الأموال الخاصة بالصيانة، ومن أين تأتي تلك الأموال؟ فقال: "هناك عدة أمور؛ أولًا هناك عقد شراكة مع القطاع الخاص في إطار إيمان الدولة بأن بعض الأمور لا تستطيع الدولة تحقيقها بالنظام البيروقراطي، وبالتالي تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص في أمور هامة مثل الضيافة والاستثمار والصيانة، وهناك إضافات لا تزال لم يتم الشروع فيها بعد".
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "ثاني الأمور أن إيرادات التذاكر قادرة على توفير قدر كبير من التمويل، وثالثًا أن الدولة لم تتأخر علينا يومًا في الشق الإنشائي حتى الآن، ولكن بعد ذلك ووفقًا للقانون الخاص بالمتحف، كونه هيئة اقتصادية، يجب أن يجد أساليب تمويل مختلفة".
وواصل: "المنظومة حتى الآن مبشّرة بالخير، وسوف نضيف مصادر تمويل أخرى".
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل هناك شركة تأمين تتولى التأمين على المتحف؟ أجاب: "هناك شركة تأمين تؤمن على الأصول الاعتيادية والمنشآت، أما الآثار فهي أمر آخر، إذ لا توجد في أي مكان في العالم شركة تستطيع التأمين عليها، لأنها لا تُقدّر بثمن لارتفاع قيمتها".
وأردف: "هناك إجراءات أمنية شديدة متبعة، سواء البشرية أو الخاصة بالتأمين، حيث توجد أنظمة معقدة تؤمن حركة أي قطعة في المتحف ومعامل الترميم".

