EN
قال هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، إنه سوف يطعن على الحكم الصادر ضد هدير مؤكدًا عزمه الطعن على الحكم أمام النقض، مع التوجّه بمذكرة إلى مجلس النواب لإلغاء المادة الخاصة بـ«المبادئ والقيم الأسرية» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن التقدّم بطلبات للمحكمة الدستورية العليا للتصدّي لما وصفه بمواد «التفتيش الفضفاضة».
محامي هدير عبد الرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي
وأوضح سامح في مرافعته اليوم أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببطلان القبض والتفتيش لصدورهما دون إذن من النيابة العامة وخارج حالات التلبس، كما استبعدت هاتف المتهمة وما تولّد عنه من أدلة وتحقيقات، وقضت بالبراءة في شقوق جوهرية لم يتم استئنافها من النيابة.
وأعاد الدفاع التأكيد على بطلان الدليل الإلكتروني المتمثل في «الفلاشة» محل التحريز، مشيرًا إلى خلو الأوراق من توثيق بصمة التجزئة الرقمية (Hash) ومنع الكتابة على وسيط التخزين (Write Blocker)، وغياب سلسلة الحيازة (Chain of Custody) وبيان أدوات الفحص المستخدمة، مع الإقرار بحدوث «فحص يدوي»، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للمادتين (9) و(10) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020، بما يفقد الدليل الرقمي حجيته الفنية والقانونية.
واختتم الدفاع بطلبات احتياطية شملت ندب خبير أدلة رقمية مستقل وفقًا للضوابط المعتمدة، وعرض المقاطع – بفرض صحتها – على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية باعتباره الجهة الفنية المختصة، وسماع الشهود المتصلين بسلسلة الحيازة، مع استبعاد «الفلاشة» وكافة التفريغات غير المستوفاة للشروط.
