EN
اظهر سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 6-11-2025، ارتفاعا محدودا داخل محلات الصاغة المصرية
الذهب يعاود الصعود
وسجل سعر الذهب زيادة طفيفة في الجرام الواحد بقيمة تبلغ 5 جنيهات في المتوسط وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية.
تعاملات أسبوعية
علي مدار الأسبوع الجاري شهد سعر جرام الذهب تحركات عديدة كان أبرزها هبوطا بقيمة وصلت إلي 150 جنيه في المتوسط .
آخر تحديث لسعر الذهب
بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 5305 جنيه .
سعر عيار 24 اليوم
وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6062 حنيه للبيع و 6120 جنيه للشراء
سعر عيار 21 اليوم
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5305 جنيه للبيع و 5355 جنيه للشراء
سعر عيار 18 اليوم
وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة اذبية نحو نحو 4547 جنيه للبيع و 4590 جنيه للشراء
سعر عيار 14 اليوم
ووصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3536 جنيه للبيع و 3570 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.44 ألف دنيه للبيع و 42.84 ألف جنيه للشراء
سعر أوقية الذهب اليوم
سجل سعر أوقية الذهب نحو 3995 دولار للبيع و 3996 دولار للشراء
الذهب في السوق العالمي
وسجل سعر الذهب في السوق المحلية ارتفاعا بنحو 54% منذ بداية عام 2025 يعود إلى مزيج من العوامل العالمية والمحلية، أبرزها موجة الشراء القوية من صناديق الاستثمار في الذهب (ETFs) والبنوك المركزية حول العالم، إلى جانب توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما جعل الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب أكثر جاذبية.
الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية والبحث عن ملاذات آمنة
كما أن الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، فيما زاد محليا تأثير تراجع الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم على الأسعار بالعملة المحلية مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة كانت وراء القفزة السعرية الكبيرة في المعدن الأصفر خلال العام الجاري.
كما أن سياسات البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا لعبت دور محوري في دعم الإتجاه الصعودي، حيث أن توقعات خفض الفائدة تقلل من تكلفة الفرصة لحيازة الذهب، ما يعزز الطلب عليه كمخزن للقيمة بينما واصلت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار وتنويع احتياطياتها النقدية.
ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والعملات الذهبية
وارتفع الطلب المحلي على السبائك والعملات الذهبية بشكل ملحوظ مع زيادة المخاوف التضخمية في حين أن المعروض المحلي محدود لاعتماده الكبير على الاستيراد وإعادة التدوير، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي والعالمي في فترات تقلب الدولار.
