EN
ناقش هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الخطط والإجراءات الضرورية لضمان جاهزية المدارس المدرجة ضمن خطة الجودة والاعتماد للعام الدراسي الحالى.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بقنا ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة الجودة ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومديرى العموم بالمديرية، ومديري الادارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري مراحل التعليم، ومديرى المدراس المرشحة للجودة، على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.
كما تضمن الاجتماع مناقشة الخطط والإجراءات الضرورية لتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي تشمل" اعتماد أدوات تقييم مناسبة، ووضع سياسات واضحة للتقييم، والمداومة على التقييم المستمر، وتوفير آليات متنوعة لتقييم مخرجات التعلم"، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن البرامج التعليمية داخل المدراس المرشحة تلبي معايير الجودة والاعتماد، بما يضمن جاهزية المدارس المدرجة ضمن خطة الاعتماد.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية والإدارية لتحسين الكفاءة، وتأهيل المدارس غير المعتمدة لاستيفاء الضوابط والمعايير من مستوى علمي متميز للطلاب، واكتمال تقييمات الطلاب وتصحيحها و تطبيق كافة الكتب الوزارية المنظمة لسير الدراسة بحزم تام و التزام زي مدرسي موحد وتطبيق حاسم لبنود لائحة الانضباط.
وشدد الصابر، على مديرى الإدارات التعليمية، بضرورة عمل زيارات ميدانية دورية لمتابعة المدارس بوجه عام، وتقييم جاهزية المدارس المدرجة ضمن خطة الاعتماد لهذا العام الدراسي، مع تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لمديري المدراس.
استيفاء المدارس لمعايير تقييم مخرجات التعلم
كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة استيفاء هذه المدارس للمعايير الجديدة القائمة على تقييم مخرجات التعلم والمهارات الفعلية للطلاب، وليس فقط الوثائق الورقية، بهدف توفير بيئة تعليمية محفزة، واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال، لتطوير المناهج الدراسية، ودمج استراتيجيات تعليمية متنوعة، وتشجيع التفاعل والمشاركة النشطة بين الطلاب.
وأشار الصابر، إلى ضرورة المراجعة المستمرة وتطبيق أنظمة الجودة الداخلية، وذلك لضمان تحسين جودة التعليم وتطوير الأداء، ويشمل ذلك تقييم النظافة العامة والتأكد مدى توافر قاعدة بيانات محدثة والالتزام بنسب الحضور والغياب المقررة، حيث يجب ألا تتجاوز نسبة غياب الطالب عن 10% من أيام الدراسة، وفي حالة تجاوز هذه النسبة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين.
