كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والوحدة المركزية للشرطة في القدس اعتقلوا إعلاميا إسرائيليا مستقلاً على خلفية الاشتباه بتواصله مع مسؤولين إيرانيين.
وأوضحت المصادر أن الاعتقال جاء بعد أن بادر الصحفي نفسه بالاتصال بقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، معبرا عن قلقه من مكالمات مجهولة تلقاها.
وخضع الإعلامي، الذي يحمل بطاقة صحفية رسمية في إسرائيل، لساعات طويلة من التحقيق في مقر الشاباك قبل نقله إلى مكاتب صحيفة "يمر" لاستكمال الاستجواب.
ونفى خلال التحقيق التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يكن على علم بأن الأطراف المتصلة به إيرانية، وأن كل تواصله كان في إطار عمله الصحفي.
وأوضح الصحفي أنه تلقى عدة طلبات لتصوير أماكن وأشخاص، بعضها مقابل أموال، لكنه رفض تنفيذها بسبب الشكوك الأمنية.
وأضاف أنه بادر بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية للاستفسار، مؤكدا عدم اهتمامه بالمقابل المالي وحرصه على احترام القانون.
في 29 يناير، مددت محكمة الصلح في القدس احتجازه لمدة ثمانية أيام، إلا أن محكمة الاستئناف المركزية أصدرت قرارًا بالإفراج عنه بشروط مقيدة بعد استئناف قدمه محاميه، ناتي روم.
واعتبر روم أن موكله صحفي ملتزم بالقانون ولم يقم بأي فعل يهدد أمن دولة إسرائيل، مؤكدا أن التهم الموجهة له قائمة على شكوك لم تثبت.



