قال وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، مساء الثلاثاء، إن المرحلة السياسية المقبلة ستشهد تحركات حاسمة تهدف إلى “إعادة رسم الواقع القانوني والسيادي في الضفة الغربية”، مؤكداً عزمه العمل على إلغاء ما وصفه بـ“الإطار القديم الذي قيد إسرائيل لسنوات”.
وجاءت تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر عقد بمشاركة عدد من قيادات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث شدد على أن “اتفاقيات أوسلو لم تعد صالحة للواقع الحالي”، مضيفاً أن إنهاء العمل بها “سيفتح الباب أمام خطوات استراتيجية طويلة المدى”.
وأشار إلى أن خطته تتضمن تفكيك البنية الإدارية للسلطة الفلسطينية، وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية، معتبراً أن ذلك “يمثل الحل الواقعي لضمان الأمن والاستقرار”، على حد تعبيره. كما دعا إلى تعزيز الاستيطان وتوسيع الصلاحيات الإسرائيلية في المناطق المصنفة (C)، تمهيداً لخطوات أوسع نطاقاً.
وتعود جذور هذه الترتيبات إلى اتفاقيات أوسلو التي وُقعت عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (A وB وC) بصلاحيات متفاوتة بين الجانبين.



