EN
أودعت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة موضوع) بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، وتأييد حكم القضاء الإداري بأحقية ممرضة في صرف الأجر الوظيفي وفق قانون الخدمة المدنية من بداية تعيينها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرّع في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد نص على نقل العاملين القائمين بالخدمة إلى الوظائف المعادلة، مع احتفاظهم بالأجر المقرر قانونًا، وبما لا يقل عن الأجر الوظيفي المحدد بالجداول المرفقة.
وأضافت أن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية قد أحال – فيما لم يرد بشأنه نص خاص – إلى أحكام قانون الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة، ومن ثم تسري أحكامه مباشرة دون حاجة لتدخل تشريعي جديد.
وشددت المحكمة على أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد وجود مانع قانوني يحول دون صرف الأجر الوظيفي المستحق للمدعية، ما يثبت أحقيتها في صرفه كاملًا وفقًا لمستوى وظيفتها.
وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون فيه، ورفض طعن الجهة الإدارية، مع إلزامها بالمصروفات مؤكدة على أن استحقاق العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية للأجر الوظيفي المقرر لجداولهم، ولو كانوا من الفئات المنظمة بقوانين خاصة، طالما خلا قانونهم من نص ينظم هذه المسألة.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها أن هذا الحكم يعد تأكيدًا على أولوية تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية كقانون عام، وضمانة لحقوق العاملين في الجهات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بالأجور والفروق المالية المستحقة.
ترجع وقائع الدعوى إلى إقامة إحدى الممرضات دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبة الحكم بأحقيتها في صرف الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفتها وفقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
