EN
في تصعيد جديد للخلافات حول السياسات التجارية في الولايات المتحدة، أثار قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية موجة من الجدل السياسي والاقتصادي، بعدما أعاد فتح ملف صلاحيات السلطة التنفيذية وحدودها في فرض القيود على التجارة الدولية، وسط تحذيرات من تداعيات مالية ضخمة قد تتحملها الحكومة.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أفرادا وشركات دأبوا على استغلال الولايات المتحدة على مدار عقود، منتقدًا قرار المحكمة العليا الأمريكية القاضي بإلغاء قرارات إدارته المتعلقة بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول.
وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أن هذا القرار سيؤدي إلى إعادة نحو 159 مليار دولار إلى جهات مختلفة، واصفًا الحكم بأنه "غير منطقي".
وأضاف أن هذا المبلغ الضخم كان يمكن الاحتفاظ به داخل الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن تجنب هذا السيناريو كان ممكنا "بصياغة بسيطة وواضحة".
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة كانت ستصبح أكثر ثراءا بهذا المبلغ، معتبرا أن الأمر لا يتطلب سوى عبارة قصيرة تؤكد عدم إلزام الحكومة بإعادة الأموال التي تم تحصيلها بالفعل.
وتساءل مستنكرا.. كيف لم يتم اتخاذ خطوة كهذه لما فيه مصلحة البلاد، رغم أن المبلغ يعادل أو يفوق اقتصادات دول بأكملها؟
إلغاء فرض الرسوم الجمركية
في المقابل، كانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكما يقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضت خلال إدارة ترامب استنادا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
وشمل القرار ما يعرف بـ"الرسوم الجمركية التبادلية"، إلى جانب "رسوم الفنتانيل"، وهي رسوم طبقت على طيف واسع من السلع القادمة من دول متعددة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، وأكدت المحكمة أن هذه الرسوم فرضت دون سند قانوني كاف، ما يستوجب إلغاءها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون IEEPA لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية، إذ إن هذه الصلاحية تعود دستوريا إلى الكونجرس، كما أشارت إلى أن نصوص القانون وبنيته لا تتضمن أي تفويض صريح للرئيس في هذا الشأن، وأن الغرض الأساسي من التشريع هو التعامل مع حالات الطوارئ الاقتصادية، وليس فرض ضرائب على الواردات.
وبذلك، حدد الحكم نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية، مؤكدا عدم قانونية الرسوم التي فُرضت بموجب هذا القانون.
تأثير القرار على الشركات
وينعكس هذا القرار بشكل مباشر على الشركات التي قامت باستيراد سلع إلى الولايات المتحدة منذ عام 2025، والتي خضعت لرسوم جمركية استنادا إلى رموز مرتبطة بقانون IEEPA.
ولا يقتصر التأثير على المستوردين الأمريكيين فحسب، بل يمتد أيضا إلى الشركات الأوروبية التي دخلت منتجاتها إلى السوق الأمريكية، سواء عبر فروعها داخل الولايات المتحدة أو من خلال موزعين مستقلين، كما يشمل القرار الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى، في حال كانت الشركات الأوروبية مسجلة كمستورد رسمي أو تتحمل المسؤولية الجمركية بموجب تعاقدات تجارية.
والجدير بالذكر، أن هذا القرار يسلط الضوء على توازن دقيق بين سلطات المؤسسات الأمريكية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل السياسات التجارية وآثارها على الاقتصاد والشركات في المرحلة المقبلة.
