EN
يترقب ملايين العاملين بالدولة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية رسميا تبكير مواعيد صرف الرواتب، في إطار التيسير على الموظفين قبل حلول عيد الأضحى.
موعد صرف مرتبات مايو 2026
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 مايو، وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الجهات الحكومية لتجنب التكدس والزحام على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.
وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيتم من خلال:
فروع البنوك
مكاتب البريد المصري
ماكينات الصراف الآلي (ATM)
كما ناشدت العاملين بعدم التزاحم، موضحة أن الرواتب ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارا من التاريخ المحدد لكل جهة.
موعد صرف مرتبات مايو
وأوضحت الوزارة أن عمليات صرف المرتبات ستستمر على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو 2026، بما يضمن سهولة حصول جميع العاملين على مستحقاتهم المالية.
أسباب تبكير صرف المرتبات
يأتي قرار تبكير صرف مرتبات مايو تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي للتخفيف عن المواطنين ومساعدة الموظفين على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية قبل عيد الأضحى المبارك.
كما وجه أحمد كجوك قطاعات الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتحويل الرواتب، لضمان انتظام عمليات الصرف وعدم حدوث أي تأخير.
وأكدت مصادر بوزارة المالية أن الدولة حريصة على دعم العاملين بالجهاز الإداري وعدم التأثير على احتياجاتهم أو المناسبات الأسرية والدينية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتداعيات العالمية الحالية.
الفئات المستفيدة من صرف المرتبات
يشمل صرف مرتبات مايو 2026 جميع العاملين بالدولة، ومن بينهم:
العاملون بالجهاز الإداري للدولة
العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية
العاملون بالهيئات العامة والخدمية
العاملون بوحدات الإدارة المحلية
العاملون بقطاع الأعمال العام
الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة
موعد تطبيق زيادات المرتبات الجديدة
وفي سياق متصل، تستعد وزارة المالية لتطبيق الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارا من يوليو 2026، والتي تتضمن:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا
صرف العلاوات الدورية والاستثنائية
تطبيق الزيادات على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة
وتبلغ التكلفة الإجمالية لحزمة زيادات الأجور الجديدة نحو 100 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الجديد، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة ودعم الحماية الاجتماعية.
