EN
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الإثنين، على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به بشأن إعداد “ميثاق حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة”، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى وموافقة اللجنة على المقترح، وتوصيتها بضرورة إعداد الميثاق.
ويستهدف الميثاق تعزيز الشفافية في العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، وضمان وضوح المصروفات والرسوم الدراسية، وتوفير آليات عادلة وفعالة لتلقي الشكاوى ومعالجتها، بما يسهم في حماية حقوق الطلاب والأسر المصرية.
وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية أن قطاع التعليم الخاص في مصر يشهد توسعًا مستمرًا، ويستقطب أعدادًا متزايدة من الطلاب، مع ما يترتب على ذلك من أعباء مالية ومسؤوليات على أولياء الأمور، ورغم وجود إطار تشريعي ينظم المدارس الخاصة، إلا أن العديد من الأسر أبدت ملاحظات وشكاوى بشأن المصروفات والرسوم الإضافية والتعامل الإداري.
أهداف الميثاق المقترح:
الشفافية المالية: الإعلان عن جميع المصروفات الدراسية والرسوم الإضافية بشكل واضح وربط الخدمات المقدمة بها.
الحقوق التعليمية للطلاب: ضمان جودة التعليم والخدمات التعليمية المعلنة والتزام المدارس بها.
التعامل الإداري مع أولياء الأمور: احترام أولياء الأمور، وتقديم تقارير دورية عن أداء الطلاب، والتواصل المستمر.
آليات الشكاوى وحل النزاعات: وجود قنوات واضحة لتلقي الشكاوى، وتحديد مواعيد للرد وحل النزاعات بسرعة وعدالة.
المتابعة والمساءلة: إلزام المدارس بتقديم تقارير سنوية للوزارة، وربط الالتزام بالميثاق بالتفتيش الدوري والمحاسبة.
التجارب الدولية: توجد العديد من التجارب الدولية التي يمكن الاستعانة بها والاستفادة منها.
فرنسا: إشراف وزارة التعليم على المدارس الخاصة وتفتيش دوري لضمان جودة التعليم وشفافية المصروفات.
المملكة المتحدة: هيئة التفتيش (Ofsted) تقوم بمراجعة المدارس الخاصة بانتظام ونشر تقارير علنية عن جودة التعليم والخدمات الإدارية.
