EN
حذر النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، من استمرار وتوغل البيروقراطية في إجراءات استخراج التراخيص، مؤكداً أن تعقيد الإجراءات وطول دورة الحصول على الموافقات يمثلان أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، بما ينعكس سلباً على جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات
جاء ذلك أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بإجراءات التراخيص والأسواق العشوائية.
استخراج التراخيص المختلفة
وخلال استعراضه طلب الإحاطة بشأن معاناة المواطنين من بطء إجراءات استخراج التراخيص المختلفة من الوحدات المحلية، أكد النائب محمد إسماعيل أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة نتيجة طول الإجراءات وتعقدها وتعدد الجهات المطلوب التعامل معها، فضلاً عن عدم اكتمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.
وأوضح أن استمرار هذه الأوضاع يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار والخدمات المقدمة للمواطنين، كما يفتح المجال لبعض الممارسات غير القانونية الناتجة عن تعقيد الإجراءات وطول دورة الحصول على التراخيص، مطالباً بسرعة استكمال منظومة التحول الرقمي والربط الإلكتروني الكامل بين الجهات المختصة، وتبسيط الإجراءات وتوحيد الاشتراطات.
تيسير إجراءات التراخيص
وأشار النائب إلى أهمية تيسير إجراءات التراخيص ومراعاة قيمة وحجم النشاط مع مساحة العين، مؤكداً أن تسهيل إجراءات تراخيص المحال العامة يسهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، ويعزز من فرص النمو والاستثمار.
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود المحافظة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً العمل على تحسين إجراءات استخراج التراخيص والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على معالجة المعوقات التي تواجه المواطنين والمستثمرين، وتطوير آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تبسيط إجراءات التراخيص وتفعيل الربط الإلكتروني الكامل بين الجهات المختصة، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات ويعزز جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
وأكد النائب محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف تراخيص المحال العامة بشكل موسع، قائلاً: "سنناقش موضوع تراخيص المحال من جميع جوانبه، ولو احتجنا تعديل قانون المحال العامة سنعدله"، مشدداً على أن أي توصية تصدرها اللجنة يجب أن يتم تنفيذها ومتابعتها حتى تدخل حيز التطبيق.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بحي بولاق الدكرور وكفر طهرمس، ومن بينها أسواق الثلاثاء وزنين وناهيا وترعة عبد العال وصفط اللبن وترعة الزمر حتى همفرس وكفر طهرمس، والتي تقام بشكل عشوائي دون تنظيم قانوني وتتسبب في شلل مروري متكرر.
وأوضح النائب محمد إسماعيل أن هذه الأسواق تشهد تكدسات كبيرة وإشغالات للطرق والشوارع الرئيسية، ما يؤدي إلى اختناقات مرورية مستمرة ويؤثر سلباً على حياة المواطنين اليومية، فضلاً عما تسببه من مشكلات تتعلق بالنظافة العامة والسلامة والأمن.
وطالب بوضع خطة متكاملة لتنظيم الأسواق ونقل الباعة الجائلين إلى أماكن حضارية مجهزة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مصادر رزقهم وضمان حق المواطنين في استخدام الطرق والشوارع بصورة آمنة ومنظمة.
وفي رده، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن المحافظة تبذل جهوداً مستمرة للتعامل مع ظاهرة الأسواق العشوائية من خلال حملات رفع الإشغالات وتنظيم الأسواق وتوفير بدائل مناسبة للباعة الجائلين، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمناطق المختلفة.
وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ خطط تنظيم الأسواق والحد من التكدسات المرورية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للباعة الجائلين وتوفير حلول عملية ومستدامة لهذه الظاهرة.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية أهمية التصدي لظاهرة الأسواق العشوائية من خلال حلول عملية ومستدامة، بالتنسيق بين محافظة الجيزة والجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط المروري ودعم جهود التنمية.
