مدبولي: الاستعداد لبدء تطبيق الموازنة العامة للعام المالي الجديد عقب موافقة مجلس النواب عليها

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2026 - 2027) بعد موافقة مجلس النواب عليها، وذلك في خطوة تعكس أولويات الدولة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وزير المالية أحمد كجوك؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وقال مدبولي "إن الموازنة الجديدة تهدف إلى دفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير ودعم الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الإنتاجية".

وأضاف "أن الهدف الأساسي من ذلك يتمثل في مساندة المواطن بشكل أكبر، وذلك عبر تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس في خدمات أكثر تأثيرًا في حياة المواطن".

من جانبه.. أكد وزير المالية أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة أيضًا، قائلًا "إننا مستمرون في التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية".

واستعرض عددًا من أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي (2025 - 2026)، مؤكدًا أنها مؤشرات إيجابية تعكس صمود الاقتصاد المصري في مواجهة مختلف التحديات التي مر بها، ولاسيما بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات الإقليمية.

وتطرق إلى موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي وتقليل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.

وفي السياق، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة للعام المالي (2026 - 2027) تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة بنمو سنوي 34.6%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

ولفت إلى متابعة ملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.