EN
أطلقت هيئة البريد المصري، بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" (e-finance)، النسخة الجديدة والمطورة من تطبيق الهواتف الذكية "Easy Pay"، في خطوة استراتيجية تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية الرقمية، وتعزز جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بالاعتماد على أحدث التقنيات.
وصرحت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بأن إطلاق هذه النسخة يأتي ضمن خطة البريد الطموحة لتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين اليومية وتواكب التطور التكنولوجي والأمن السيبراني، لضمان سرية المعاملات وحماية بيانات العملاء.
تطوير شامل ومرونة في إدارة البطاقات
وشهدت النسخة الجديدة تحديثًا كاملًا في واجهة وتجربة المستخدم لتصبح أكثر سرعة وكفاءة.
ويتميز التطبيق بإمكانية تسجيل العملاء عبر أي بطاقة صادرة عن البريد المصري، سواء كانت بطاقات "ميزة" المحلية أو بطاقات "Visa" العالمية.
كما يتيح التطبيق ميزات مرنة تشمل:
إدارة متعددة للبطاقات: إمكانية ربط أكثر من بطاقة على حساب واحد، أو إلغاء ربطها في أي وقت.
منظومة تحويلات متكاملة: إجراء التحويلات المالية الفورية بين حسابات العميل الشخصية، أو إلى حسابات وبطاقات عملاء آخرين داخل البريد المصري.
تغذية الحسابات: إمكانية شحن بطاقات "Easy Pay" نقدًا من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
تحكم رقمي كامل وسداد الفواتير
ويقدم التطبيق حزمة واسعة من خدمات إدارة الحسابات والمدفوعات الإلكترونية التي تمنح العميل تحكمًا كاملًا في أمواله عن بُعد، ومن أبرزها:
- الاستعلام الفوري عن الأرصدة والاطلاع على كشف الحساب.
- الإيقاف المؤقت للبطاقات في حالات الفقد أو السرقة، وتغيير الرقم التعريفي (PIN).
- سداد فواتير المرافق كالكهرباء، والمصروفات الجامعية، ومدفوعات (CNE).
- إرسال الحوالات المالية باستخدام الرقم القومي للمستفيد، ليتمكن من صرفها فورًا من أي مكتب بريد.
وأكدت رئيسة مجلس الإدارة أن التطبيق بات متاحًا رسميًا للتحميل لجميع المستخدمين عبر متجري "Google Play" لهواتف أندرويد و"App Store" لهواتف آبل، لتقديم تجربة مالية آمنة وسهلة تعكس التزام البريد المصري بالابتكار الرقمي.
استخراج أوراق السجلات التجارية من مكاتب البريد
وكان أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق منظومة الاعتماد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري.
إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم (63) الصادر بجلسة 22 أكتوبر 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية وأمنية متطورة، بما يعزز الثقة في المحررات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري ويرفع من مستويات الحماية ضد التزوير والتلاعب.
ومن المقرر تنفيذ المنظومة الجديدة بصورة تدريجية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، بما يضمن انتقالاً سلسًا وفعالاً إلى النظام الجديد بجميع منافذ تقديم الخدمة، سواء بمكاتب السجل التجاري أو من خلال مكاتب ومنافذ البريد المصري، تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة على مستوى الجمهورية والاعتماد على الوثائق المؤمنة في طباعة جميع المحررات الصادرة عن السجل التجاري.
