EN
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بيانًا هامًا ومشددًا تُهيب فيه بجميع المتعاملين في السوق العقاري — سواء من البائعين أو المشترين — بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والدقة قبل إتمام أي معاملات عقارية.
وطالبت الوزارة المواطنين والمستثمرين بعدم الانسياق وراء العروض المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، والتوجه مباشرة إلى جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار أو قطعة الأرض محل التعامل، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوقهم.
مواجهة المسالك غير الشرعية
وجاء تحذير الوزارة بعد رصد قيام بعض الأطراف غير المنتظمة في السوق باتباع مسالك غير شرعية للترويج وإتمام عمليات بيع وشراء على عقارات غير مسجلة أو غير مستوفاة للاشتراطات البنائية والقانونية، مما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
وأكدت "الإسكان" وهيئة المجتمعات العمرانية أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دورهما كمنظم للسوق العقاري، وحرصًا على استقراره وحماية المراكز القانونية للعملاء بما يتوافق مع القواعد والضوابط المعمول بها.
حسم وصـرامة في تطبيق القانون
وشددت الوزارة في بيانها على أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ضد أي مخالفات أو ممارسات تضر بالقطاع العقاري أو تمس بحقوق المواطنين، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في تعاملات غير مشروعة.
واختتمت الوزارة بالـتأكيد على أن الأجهزة الرسمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية هي المصدر المعتمد الوحيد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولايتها، مجددة دعوتها للجميع بالتحقق الكامل قبل دفع أي مبالغ مالية.
طرح 77 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة بـ 14 مدينة
وكانت أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مرحلة جديدة وضخمة من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، تضم نحو 77 ألف وحدة سكنية، وذلك خلال اجتماعها الموسع المنعقد اليوم لمتابعة ملفات القطاع.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمشروع القومي "سكن لكل المصريين"، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
الشراكة مع القطاع الخاص: 19 ألف وحدة في المرحلة الأولى
وفي سياق متصل، وفي إطار تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، تضمن الطرح إدراج 19 ألف وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل.
وتُقام هذه المرحلة على مساحة إجمالية تصل إلى 383 فداناً، وتتوزع على 8 مدن جديدة.
