EN
تقترح المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة للحد من الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، وذلك ضمن خيارات عُرضت على عواصم الدول الأعضاء هذا الأسبوع.
وتشير ورقة صادرة عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مصنفة سرية واطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إلى أن "تشديد الإجراءات قد يقلل من الواردات من المستوطنات التي تُهرّب إلى الاتحاد الأوروبي في انتهاك للقواعد القائمة، دون الحاجة إلى أدوات قانونية جديدة من الاتحاد الأوروبي".
ومن بين الأفكار المطروحة نظام تراخيص استيراد، حيث يتطلب تصدير البضائع من المستوطنات غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي تصريحًا خاصًا؛ وفرض رسوم جمركية تستهدف البضائع القادمة من المستوطنات؛ أو حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية حظرًا تامًا.
وقد طلبت وزيرة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، إعداد ورقة الخيارات هذه عقب اجتماعها مع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ الشهر الماضي. وكانت المفوضية قد قدمت بالفعل مقترحات بشأن قيود تجارية محتملة وعقوبات على وزراء إسرائيليين "متطرفين"، إلا أن هذه المقترحات لم تحظَ حتى الآن بالدعم المطلوب من الدول الأعضاء.
يتطلب تعليق اتفاقية تجارية مع إسرائيل بالكامل أو فرض عقوبات على سياسيين بعينهم إجماعًا من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، وقد تعهدت جمهورية التشيك باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي خطوة من هذا القبيل.
وبينما تُستثنى البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية نظريًا من اتفاقيات التجارة التفضيلية للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، أعربت العواصم عن مخاوفها من إمكانية استفادتها من هذه الشروط من خلال عدم وضع العلامات أو المراقبة المناسبة عليها.
وسيناقش وزراء الخارجية المقترحات في قمة بروكسل في 13 يوليو.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، منتقدًا المقترحات: "إنه إجراء رمزي. اتخاذ إجراء رمزي الآن قليل جدًا ومتأخر جدًا، وعندما تُجرى الانتخابات، سيُعزز هذا الخطاب الذي يريده الوزراء المتشددون في إسرائيل".
