أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الإنسان المصري كان محور الفلسفة التي استندت إليها عملية تطوير التشريعات خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن العديد من القوانين استهدفت دعم الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وترسيخ الحماية المجتمعية.
وأوضح، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "رجل الأقدار" على قناة "صدى البلد"، أن الدولة أصدرت حزمة من التشريعات التي عززت مكانة المرأة، من بينها تشديد العقوبات على جرائم التحرش والتنمر وختان الإناث، وتجريم حجب الميراث، فضلًا عن منح المرأة مزيدًا من الحقوق في قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، وقانون العمل الجديد لعام 2025.
وأضاف أن هذه التشريعات جاءت متسقة مع الاستراتيجيات والمبادرات الرئاسية الهادفة إلى تمكين المرأة وبناء الإنسان.
وأكد أن إصدار القوانين اقترن بتهيئة البيئة المناسبة لضمان تنفيذها وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
