EN
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن تفاصيل الفترة الانتقالية لتوفيق أوضاع جهاز مستقبل مصر والمهلة التي تصل الي 4 سنوات بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس النواب، على المادة (12) من مواد إصدار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فيما يلي:
توفيق أوضاع الجهاز وفقًا لأحكام القانون الجديد
ونصت المادة، كما أقرها المجلس، على منح جهاز مستقبل مصر مهلة لمدة عام من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعه، مع جواز مد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز مدد التمديد في مجموعها ثلاث سنوات.
استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية
كما ألزمت المادة رئيس الجمهورية بإصدار قرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، والأعمال والإجراءات المطلوب تنفيذها خلالها، وفي مقدمتها استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية، وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية، ونقل الأصول، وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة، بما يضمن جاهزية الجهاز لممارسة جميع اختصاصاته فور انتهاء الفترة الانتقالية.
وأقرت المادة استمرار العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة الحالية المنظمة لشؤون الجهاز، إلى حين صدور اللوائح والأنظمة الداخلية الجديدة وفقًا لأحكام القانون.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعيد تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات التنمية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
