EN
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته اللجنة على 4 أحياء بمحافظة القاهرة شملت حدائق القبة والزيتون والمعادي والبساتين.
جاء ذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد منهم للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم في إطار القانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
حملات مكثفة للنظافة
وأوضح التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما ساهم في تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة البيئة المحيطة، واستعادة المظهر الحضاري.
حملات ميدانية ب4 احياء بالقاهرة
وأضاف التقرير أن اللجنة نفذت أيضًا حملات ميدانية موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة، أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، بما أعاق الحركة المرورية وشوّه المظهر الحضاري، كما تم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
غلق 32 محلًا دون ترخيص
ولفت التقرير إلى أن تلك الحملات أسفرت عن غلق 32 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذار أصحابها مسبقًا.
كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملة مسائية بحيي الزيتون والبساتين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع نحو 50 مواطنًا من أصحاب المحال إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال التي تبين إدارتها دون ترخيص.
وأشار التقرير إلى تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بحي المعادي، تنفيذًا لأحكام القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تأكيدًا على عدم السماح بأي تعديات أو مخالفات تمس الصالح العام، فضلًا عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات بما ساهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الانضباط بالشوارع.
وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات، لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق الدولة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.
عقوبات تشغيل محل بدون ترخيص
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
