أحمد موسى يكشف تفاصيل أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

تحدث الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بخطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو المستخدمة من أشخاص آخرين، مؤكدًا أن المواطن صاحب الحق في معرفة موقف الخطوط المسجلة باسمه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بياناته.

وقال أحمد موسى: «المواطن له كل الحق، وما حدش يزعل منه إنه بيدور على حقه، اللي هو راح من غير ما يدفع عنه حاجة، وكل مواطن من حقه يعرف الخطوط المسجلة باسمه».

 إجراءات جديدة يتم العمل عليها

وأوضح أن هناك إجراءات جديدة يتم العمل على تنفيذها لضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول، مشيرًا إلى تصريحات النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بشأن تطبيق تقنية بصمة الوجه.

عقد العمل بتاعه بيقول إيه؟.. أحمد موسى يهاجم قرار فصل موظف في واقعة «غزوة المطعم»

أحمد موسى عن تصريحات نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية في عهد رئيس وزراء الإحتلال

أحمد موسى: هناك عمليات ممنهجة تعمل ضد الدولة ولن تتوقف

أحمد موسى عن «غزوة المطعم»: «عايزين يشوهوا أي حاجة تحصل في البلد.. وناس بتمشي وراهم»

وأضاف موسى: «النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قال لنا إن خلال شهر من دلوقتي هيتم تطبيق بصمة الوجه».

وتابع: «من بكرة تبدأ التجارب على بصمة الوجه، عشان وقت التطبيق يكون التطبيق مضبوط، وما يبقاش فيه أي اختراق للمنظومة على الإطلاق».

وأشار موسى إلى أن شركات الاتصالات ستكون مطالبة باتخاذ إجراءات تجاه الأرقام المسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، مؤكدًا ضرورة تطبيق قواعد واضحة وعادلة على جميع الخطوط.

وقال: «جميع الشركات ملتزمة بإجراءات عادلة نحو كل الأرقام المسجلة بأسماء ليست هي الأسماء اللي بتستخدم الخطوط دي، الشركة هتاخد إجراء».

وأضاف: «لما حضرتك تلاقي خط باسمك وأنت مش اللي بتستخدمه، لازم يكون فيه إجراء، لأن الخطوط دي ممكن يتم استخدامها في حاجات أنت مالكش علاقة بيها».

وكشف أحمد موسى أن ظاهرة بيع خطوط المحمول بأسماء مواطنين آخرين ليست وليدة الفترة الحالية، وإنما تمتد، بحسب ما عرضه، إلى سنوات سابقة.

وقال: «المفاجأة الأولى إن هذه الخطوط مش وليدة اليوم، الحكاية بدأت من زمان، وبيع الخطوط بأسماء مواطنين دون علمهم بدأ من سنة 2008».

الفوضى اللي حصلت

وأضاف: «الحكاية زادت بشكل هائل تقريبًا بعد 2011، وده كان مرتبطًا بالفوضى اللي حصلت في البلد خلال الفترة دي».

وأوضح أن الفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011 شهدت اضطرابًا في قطاع الاتصالات وانتشارًا أكبر لعمليات بيع الخطوط بأسماء مواطنين.

وتابع: «مع الفوضى اللي حصلت في البلد، حصلت فوضى في قطاع الاتصالات، واستمرت هذه الفوضى حتى 2014، وبدأ بيع الخطوط بشكل كبير».

وأشار موسى إلى أن الفترة من 2011 وحتى 2019 شهدت، بحسب المعلومات التي عرضها، أكبر معدلات بيع خطوط مسجلة بأسماء أشخاص حقيقيين باستخدام بطاقات حقيقية، لكن دون أن يكون هؤلاء الأشخاص هم المستخدمين الفعليين للخطوط.

وقال: «أكتر فترة تم فيها بيع الخطوط دي كانت من 2011 لحد 2019، وبعد كده قلت الأعداد بشكل كبير من 2019 لحد 2026».

ولفت إلى إجراء سابق اتُخذ عام 2015، قائلًا: «في 2015 تم إغلاق 7 ملايين خط، تحديدًا، لأن ما كانش فيه بيانات كاملة عن أصحابها».

وأضاف: «إغلاق الخطوط دي كان بسبب عدم اكتمال البيانات الخاصة بها، وكان ده إجراء مهم لضبط المنظومة».

وأشار أحمد موسى إلى خطوة أخرى وصفها بالمهمة اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال عامي 2017 و2018، قائلًا: «اتعمل إجراء مهم جدًا في 2017 و2018، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خد قرار مهم جدًا في الفترة دي».

وأوضح أن القرار استهدف الحد من ممارسات بيع خطوط المحمول خارج القنوات المنظمة، مضيفًا: «الخطورة كانت إن الخطوط دي كانت بتتباع في أماكن مختلفة، وكانت ممكن تشتري عشرين خط أو تلاتين خط».

وتابع: «في 2018 تم رصد ممارسات خاطئة وغير سليمة من بعض الوكلاء، وبالتالي تم اتخاذ إجراءات لتنظيم عملية بيع الخطوط».

استخدام خطوط المحمول

وأكد موسى أن الهدف من الإجراءات الجديدة، وفي مقدمتها بصمة الوجه، هو التأكد من أن الشخص الذي يتم تسجيل الخط باسمه هو نفسه المستخدم الحقيقي له، بما يقلل من فرص إساءة استخدام خطوط المحمول المسجلة ببيانات مواطنين آخرين.