EN
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقًا لنجارين مسلح، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، كما قضت بالسجن المشدد لمدة عامين لكهربائي، لاتهامهم بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واقتران الجريمة بالسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد علي عطية، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.
تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة كلًا من «أحمد ع. ع. ط»، 26 عامًا، نجار مسلح، و«حمادة ه. م. ه»، 22 عامًا، نجار مسلح، و«محمود م. س. ع»، 24 عامًا، كهربائي، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 31412 لسنة 2025 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3639 لسنة 2025 كلي شمال بنها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني عقدا العزم على قتل المجني عليه «مايكل أمير موريس عزيز أيوب»، بقصد الاستيلاء على دراجته النارية، وأعدا لتنفيذ مخططهما سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش».
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين استقلا دراجة نارية قيادة المتهم الثاني، وتوجها إلى مكان وجود المجني عليه، حيث قاما باستيقافه، وأشهر المتهم الأول السلاح الناري في مواجهته مطالبًا إياه بالاستيلاء على دراجته.
وأضافت التحقيقات أنه عندما لم يستجب المجني عليه لمطالبهما، أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا صوبه بقصد إزهاق روحه، فأصابه بإصابات أودت بحياته، وفقًا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية، بينما كان المتهم الثاني متواجدًا بمسرح الجريمة لمؤازرته.
وعقب ارتكاب الجريمة، تمكن المتهمان من الاستيلاء على الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه، وذلك ليلًا بالطريق العام، مع حمل المتهم الأول للسلاح الناري المستخدم في الواقعة.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهم الأول حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» دون ترخيص، وحيازة ذخائر مما تستخدم على السلاح ذاته دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، مع حيازة المتهم الثاني للسلاح والذخائر بواسطة المتهم الأول.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم، حيث اتفق معهما وحرضهما على سرقة دراجة نارية بطريق الإكراه باستخدام سلاح ناري، وإحضارها إليه لبيعها وتقسيم الأرباح فيما بينهم، مع علمه بالنتائج المحتملة لأفعاله وتقبله لها.
وبعد نظر القضية والاطلاع على أوراقها وسماع المرافعات، أصدرت محكمة جنايات بنها حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد لمدة عامين للمتهم الثالث.
