EN
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا غدًا مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة أزمة وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مواطنين الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وقال النائب أحمد بدوي، في تصريحات خاصة لصدى البلد ، إن الاجتماع سيبحث الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعامل مع شكاوى المواطنين، وآليات إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بما يضمن حماية البيانات الشخصية للمواطنين ومنع تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم.
أزمة خطوط المحمول المسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم
و يناقش الاجتماع نتائج الفحص الذي أجراه الجهاز للشكاوى الواردة خلال الأيام الماضية، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال الوقائع محل الشكاوى، فضلًا عن آليات منع تكرار هذه المخالفات مستقبلًا.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن، في إطار متابعته لشكاوى بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال الوقائع محل الشكاوى، وذلك بعد استكمال إجراءات الفحص والتفتيش وجمع الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها.
وأكد الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة في مواجهة المخالفات القانونية والتنظيمية، وحرصًا على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، إلى جانب إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
كما نصت الإجراءات على إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، فضلًا عن توجيه شركات المحمول إلى الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف آليات التحقق الجديدة تعزيز أمان عملية إثبات هوية المستخدم، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تقع في حيازتهم الفعلية.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم التهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مؤكدًا أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عنه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وأكد الجهاز استمرار متابعته لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية
