EN
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الخطوط التابعة للشركات، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، ستخضع لإجراءات جديدة لتحديث بيانات مستخدميها، موضحًا أن شركة خدمات الاتصالات التي يتبع لها الخط سترسل رسالة نصية إلى المستخدم تطالبه بالتوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة من أجل تحديث البيانات ونقل الخط باسمه.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة "النهار"، أنّ من لن يتوجه لتحديث بياناته ونقل الخط إلى اسمه، سيتم حجب الخط أو إلغاؤه أو إعادته إلى الشركة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي «حفاظًا على بيانات المواطنين».
وتابع، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نسق بالفعل مع شركات خدمات الاتصالات الأربع بشأن الإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى أن التعاقد على جميع الخطوط الجديدة اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سيكون باستخدام بصمة الوجه.
وأكد أن أي شخص سيتعاقد على خط محمول جديد من شركات الاتصالات الأربع سيخضع لإجراء بصمة الوجه، وهو ما سيمنع تمامًا استخدام أي خط ليس باسم صاحبه.
وردًا على التساؤلات بشأن إمكانية شراء الخط أون لاين، أوضح بدوي أن البداية ستكون من خلال الفروع الرسمية التابعة لشركات خدمات الاتصالات، بينما لا يزال التعاقد الإلكتروني «الأون لاين» قيد الدراسة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
