EN
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية يمثل خطوة مهمة في إطار تحركات الدولة لتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأكد سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"ـ أن الاتفاقية تحمل فرصًا واعدة أمام القطاع الخاص والمنتجين المصريين، خاصة في ظل ما تتيحه من تعزيز للتبادل التجاري وتسهيل وصول السلع والمنتجات إلى أسواق الدول الأعضاء، مشددًا على أهمية تحويل هذه الخطوة إلى فرص حقيقية لزيادة الصادرات المصرية.
القدرة التنافسية للمنتج المصري
وأوضح أن تعظيم الاستفادة من الاتفاقية يتطلب رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتحسين الجودة، وتقديم المزيد من الدعم للمصدرين، إلى جانب التعرف بشكل دقيق على احتياجات أسواق الدول الأعضاء والعمل على تلبية الطلب عليها.
وأضاف أن توسيع نطاق التعاون التجاري مع الدول النامية لا يمثل مجرد زيادة في حجم التبادل التجاري، وإنما يساهم في بناء شراكات اقتصادية أكثر استدامة، ويدعم جهود الدولة لتنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على أسواق محددة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وجود بروتوكول خاص بتسوية المنازعات يمثل عنصرًا مهمًا في توفير إطار منظم للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، بما يعزز الثقة والاستقرار في التعاملات الاقتصادية.
وشدد سمير على أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تحركًا منظمًا لتعريف مجتمع الأعمال المصري بالمزايا التي توفرها الاتفاقية، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المصدرين، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها ودعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.
