EN
طالب روم براسلافسكي، الذي سبق أن احتجزته حركة حماس في قطاع غزة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالسماح له بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بنفسه.
وخلال مشاركته في بودكاست، وجّه براسلافسكي طلبه مباشرة إلى بن غفير، معربًا عن رغبته في تنفيذ عمليات الإعدام بيديه، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
من جانبه، أبدى بن غفير استعداده لبذل ما وصفه بكل ما هو ممكن لتحقيق طلب براسلافسكي، معتبرًا أن السماح له بتنفيذ الإعدامات سيكون من «أعظم أحلامه».
وتطرق الوزير الإسرائيلي إلى طريقة تنفيذ العقوبة، مشيرًا إلى أن القانون ينص على الإعدام شنقًا، ووصف براسلافسكي بأنه «الشخص المناسب في المكان المناسب»، قبل أن يؤكد تأييده لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
كما أعرب بن غفير خلال المقابلة عن رضاه عن التغييرات التي قال إنه أدخلها على ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، متحدثًا عن حرمانهم مما وصفه بـ«الامتيازات» التي كانت متاحة لهم سابقًا، من بينها بعض الأطعمة وأجهزة التلفزيون ومعدات الترفيه، إلى جانب تقييد الرعاية والخدمات الطبية التي كانوا يحصلون عليها، وفق تصريحاته.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إقرار الكنيست الإسرائيلي، في مارس 2026، قانونًا يفرض عقوبة الإعدام شنقًا على فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، في حالات يصنف فيها الفعل على أنه عمل إرهابي، وفقًا لأحكام القانون.
وكان حزب «القوة اليهودية» الذي يتزعمه بن غفير، إلى جانب عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود، قد تقدما بمشروع القانون، الذي أقره الكنيست بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.
وأثار القانون انتقادات وإدانات من منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من طابعه التمييزي وانتهاكه للحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن تعارضه مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
