EN
أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب أن إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الاقتصاد المصري ووضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.
وأوضح حماد في تصريحات خاصة أن البرنامج يحمل أهمية كبيرة في ظل التركيز على زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمار الخاص ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات تمثل أحد المحاور الرئيسية التي يمكن من خلالها دعم الاقتصاد وتوفير موارد إضافية من العملة الأجنبية.
منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة
وأضاف أن منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في النشاط الاقتصادي من شأنه أن يساهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة معدلات التشغيل، لافتًا إلى ضرورة استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، مع توفير بيئة تضمن المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.
وأشار النائب عيد حماد إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم مصادر توفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن تسهيل حصول هذه المشروعات على التمويل والأسواق سيساعدها على التوسع ورفع إنتاجيتها.
وأكد أن تطوير الصناعة المحلية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة الخارجية من الملفات التي يجب أن تحظى بأولوية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم المنتج المصري وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولفت حماد إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن ينفصل عن البعد الاجتماعي، مشددًا على ضرورة أن تظل حماية المواطن وتحسين مستوى المعيشة في مقدمة أولويات السياسات الاقتصادية، من خلال دعم القوة الشرائية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة خدمات الصحة والتعليم.
وشدد النائب عيد حماد على أن التكامل بين الحكومة والبنك المركزي والجهات الاقتصادية المختلفة يمثل عاملًا مهمًا في نجاح البرنامج، مؤكدًا أن توحيد الرؤية وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإنتاجية سيعزز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
واختتم حماد بالتأكيد على أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمكن أن يمثل إطارًا عمليًا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية، ودعم الاستثمار والإنتاج والتصدير والتشغيل، بما يرسخ أسس اقتصاد أكثر قوة ومرونة ويحقق نتائج ملموسة للمواطن.
