EN
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أحمد حافظ، لبحث التحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة سبل تعزيز تنافسيته وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
جاء الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الصناعة مع الغرف الصناعية وممثلي مجتمع الأعمال، بهدف بحث التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة والاستماع إلى رؤى ومقترحات القطاع الخاص بشأن تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير.
5 آلاف مصنع ومنشأة
أكد وزير الصناعة أن قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يتمتع به من قاعدة صناعية واسعة وتنوع كبير في الأنشطة والمنتجات، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مشروعات التشييد والتنمية.
وأشار إلى أن غرفة صناعات مواد البناء تضم نحو 5 آلاف مصنع ومنشأة صناعية، من خلال 10 شعب تخصصية تمثل مختلف أنشطة وقطاعات مواد البناء والتشييد.
وأوضح أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة مساهمته في الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في ظل تنامي الطلب على منتجات مواد البناء في عدد من الأسواق الخارجية.
نمو صادرات الأسمنت والزجاج
استعرض الاجتماع مؤشرات صادرات قطاع مواد البناء خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف تحديد المنتجات التي حققت معدلات نمو، والوقوف على أسباب تراجع بعض القطاعات، ووضع خطوات عملية لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأظهرت مؤشرات الصادرات تحقيق عدد من الأصناف نموًا تصاعديًا، من بينها الأسمنت، والزجاج ومصنوعاته، والمواد الحجرية المعدنية، والأدوات الصحية، بينما شهدت صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك تراجعًا.
تحديات الطاقة والخامات
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع مواد البناء، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة وتأثيرها على هيكل تكلفة المنتجات، إلى جانب تحديات إتاحة الخامات وتنظيم أعمال المحاجر وضمان استدامة إمداداتها.
كما تناول الاجتماع التحديات المرتبطة بتنافسية صناعات الرخام والجرانيت والسيراميك، فضلًا عن اشتراطات الحماية المدنية وإجراءات لجان المرور والتفتيش، والأعباء الضريبية والضرائب العقارية.
وشملت المناقشات كذلك تحديات إتاحة التمويل للمصانع، وإجراءات تقنين أوضاع المنشآت والأراضي الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، إلى جانب تعزيز حماية المنتج الوطني وتيسير النفاذ إلى أسواق التصدير.
حلول لقطاع المحاجر
شهد الاجتماع استعراض جهود اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وشعبة المحاجر، برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، لبحث التحديات التي تواجه قطاع المحاجر ووضع حلول عملية لها.
وتستهدف هذه الجهود تيسير إجراءات العمل بالقطاع، وتحسين الاستفادة من الثروات المحجرية، وضمان توافر الخامات اللازمة للصناعات المرتبطة بقطاع مواد البناء.
تحالفات لاقتحام أسواق جديدة
ناقش الاجتماع مقترح تشكيل تحالفات تضم مختلف قطاعات وشعب مواد البناء برعاية وزارة الصناعة، بما يتيح تقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرية، والتوسع في المشاركة بمشروعات إعادة الإعمار في الدول المستهدفة.
كما تناول الاجتماع مقترح تنظيم وإقامة معارض متخصصة في الأسواق الخارجية للترويج للمنتجات المصرية، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات والمصانع، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز حضور قطاع مواد البناء المصري إقليميًا ودوليًا.
برامج لخفض تكلفة الإنتاج
أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم الممكنة لغرفة صناعات مواد البناء ومساندة جهودها في التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع.
وشدد على أهمية إعداد الغرفة مقترحات وتوصيات محددة ومدعومة بدراسات جدوى وتقييم واضح للعائد المتوقع منها، بما يساعد على سرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وأشار هاشم إلى استمرار الوزارة في توفير البرامج والآليات التمويلية الهادفة إلى دعم تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج، ومن بينها مبادرة «شمس الصناعة»، إلى جانب برنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن هذه البرامج تتيح للمصانع تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الصناعة والتصدير أولوية
وشدد وزير الصناعة على أهمية تحويل التحديات والمطالب المطروحة إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز التكامل بين الوزارة ومجتمع الصناعة، ويدعم جهود الدولة لرفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج والصادرات.
