قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

استبعاد وزير المالية الروسي من صورة جماعية في قمة العشرين

وزير المالية الروسي
وزير المالية الروسي

استُبعد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف من "الصورة الجماعية" للمسؤولين المشاركين في قمة مجموعة العشرين(G20) بمدينة آشفيل في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، بعد اعتراضات من عدة دول أوروبية فوجئت بحضوره.

وأثار حضور سيلوانوف، في أول مشاركة شخصية له منذ التدخل الروسي في أوكرانيا عام 2022، احتجاج مسؤولين أوروبيين سعوا إلى عزل موسكو منذ أن أطلق الرئيس فلاديمير بوتين الحرب.

وأوضح شخصان مطلعان على الأمر أن سيلوانوف استُبعد في نهاية المطاف من الصورة الجماعية التي التُقطت صباح أمس الاثنين، بعدما رفض معظم كبار المسؤولين الأوروبيين الظهور إلى جانبه، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشيل تايمز".

فيما قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل للصحفيين في آشفيل أمس إنه اعتبر وجود سيلوانوف في قمة مجموعة العشرين "أمراً مثيراً للقلق للغاية". 

وأضاف:" كنت أفضل أن يكون هناك موقف أكثر وضوحاً من الجانب الأميركي يفيد بأنه لا ينبغي استقباله هنا كضيف عادي".

وأوضح شخصان مطلعان على الأمر أن سيلوانوف استُبعد في نهاية المطاف من الصورة الجماعية التي التُقطت صباح أمس الاثنين، بعدما رفض معظم كبار المسؤولين الأوروبيين الظهور إلى جانبه، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشيل تايمز".

فيما قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل للصحفيين في آشفيل أمس إنه اعتبر وجود سيلوانوف في قمة مجموعة العشرين "أمراً مثيراً للقلق للغاية".

وأضاف:" كنت أفضل أن يكون هناك موقف أكثر وضوحاً من الجانب الأمريكي يفيد بأنه لا ينبغي استقباله هنا كضيف عادي".

في حين أكد مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية أن الوزير سكوت بيسنت التقى سيلوانوف على هامش القمة. وقال متحدث باسم الوزارة إن بيسنت عقد "اجتماعاً مثمراً مع وزير المالية الروسي"، مؤكداً خلاله دعم الرئيس الأميركي لجهود إحلال السلام في العالم.

كان مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى قد انسحبوا من اجتماع في أبريل 2022 احتجاجاً على مشاركة سيلوانوف حينها عبر تقنية الفيديو.

وتتولى الولايات المتحدة رئاسة القمة الحالية، التي تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ومعالجة ما تعتبره واشنطن اختلالات في الاقتصاد العالمي، ومناقشة سبل أفضل لإعادة هيكلة الديون السيادية.