EN
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيرا جديدا إلى اليونان، مطالبا أثينا بوقف ما وصفه بـ«عسكرة» الجزر المنزوعة السلاح في بحر إيجة، ومؤكدًا أن تركيا لن تسمح بالمساس بحقوقها.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن أردوغان، خلال عودته من العاصمة القرغيزية بيشكك مساء الثلاثاء، قوله إن على اليونان «التراجع عن الطريق الخاطئ» والتوقف عن تسليح الجزر، محذرًا من أن التاريخ يقدم دروسًا لمن يريد استخلاص العبر.
وشدد الرئيس التركي على أن بلاده «لا تطمع في أراضي أحد»، لكنها في الوقت نفسه «لن تسمح لأي أحد بانتهاك حقوقها»، مؤكدًا أن أنقرة تفضل مواصلة العلاقات مع أثينا على أساس حسن الجوار.
وردًا على سؤال بشأن موقف تركيا إذا استمرت اليونان في عسكرة الجزر، قال أردوغان إن بلاده «ستقوم بما يلزم»، مضيفًا أن تركيا كانت دائمًا الطرف الذي يتصرف بصورة بناءة، لكنها لم تجد في كثير من الأحيان النهج نفسه من الجانب اليوناني.
وأضاف أردوغان: «من يفسر نهج تركيا الهادئ والمتزن على أنه عجز، فإنه يرتكب خطأ فادحًا»، مؤكدًا أن تجاهل الاتفاقيات الدولية وانتهاكها «لن يعود بالفائدة على أحد».
خلاف تاريخي في بحر إيجة
وتأتي تصريحات أردوغان في ظل خلافات تاريخية بين تركيا واليونان، رغم عضويتهما في حلف شمال الأطلسي، تشمل قضايا عدة من بينها جزيرة قبرص والنزاعات المتعلقة ببعض جزر بحر إيجة.
وكاد البلدان أن يدخلا في مواجهة عسكرية عام 1996 بسبب نزاع على بعض الجزر، قبل أن يتراجع مستوى التوتر بينهما لاحقًا.
ويستند الخلاف بشأن الوضع القانوني للجزر إلى اتفاقيات دولية، أبرزها معاهدة لوزان الموقعة في 24 يوليو 1923، التي حددت أوضاع عدد من جزر بحر إيجة، بما في ذلك سيادة تركيا على بعض الجزر ونقل ملكية جزر أخرى إلى اليونان وإيطاليا.
وبحسب المادة 16 من المعاهدة، تخلت تركيا عن حقوقها القانونية في الجزر التي شملها الاتفاق، مع بقاء قضايا تحديد مصيرها مرتبطة بالإطار الذي نصت عليه المعاهدة.
وتتهم أنقرة أثينا، من حين إلى آخر، بانتهاك الاتفاقيات الدولية عبر إرسال وحدات عسكرية إلى جزر تقول تركيا إنها تتمتع بوضع منزوع السلاح، بينما ترفض اليونان الطرح التركي بشأن وضع تلك الجزر.
