EN
انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي، بمشاركة وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، الذي ترأس بلاده مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ166.
وأعلن وزير الخارجية التونسية عن أبرز القرارات التي توصل إليها الوزراء المجتمعون في القاهرة اليوم، حيث أكد وزراء الخارجية العرب أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشددين على أن التضامن والتنسيق بين الدول العربية يمثلان ضرورة حتمية لتعزيز قدرتها على الصمود والفعل والتأثير.
وأكد المجلس أن الدول العربية بما تمتلكه من إمكانيات وطاقات بشرية واقتصادية وموقع استراتيجي، قادرة على أن تكون طرفا فاعلا في صياغة مستقبل المنطقة، متى أحسنت توظيف إمكانياتها وعززت وتيرة العمل المشترك، مشيرا إلى أن الأمن القومي العربي والتكامل الاقتصادي والإعلامي تمثل مقومات أساسية للقوة الاستراتيجية للعالم العربي.
وشدد الوزراء على ضرورة تفعيل الخطط والمشروعات والمبادرات العربية التي تعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات وصناعة فرص التنمية، والاستجابة لتطلعات الشعوب العربية نحو المزيد من الكرامة والاستقرار والتنمية.
وأكد المجلس أن القضية الفلسطينية تظل في صلب العمل العربي المشترك، باعتبارها قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية، مجددين التأكيد على رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة ومعاناة إنسانية، وعدم السماح بتحول هذه المعاناة إلى واقع يتعايش معه المجتمع الدولي.
وشدد الوزراء على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يظل مرتبطا بإنهاء الاحتلال، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
تقديم الدعم المالي للأونروا
وفي هذا السياق، أكد المجلس أهمية مواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزايد احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بالقدس الشريف، شدد الوزراء على مركزيتها في الوجدان العربي والإسلامي، لما تتمتع به من مكانة تاريخية ورمزية وحضارية وروحية وإنسانية، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وضعها القانوني والتاريخي ورفض جميع المحاولات الرامية إلى تغيير معالمها أو تركيبتها أو فرض واقع جديد عليها.
وجدد المجلس رفضه لجميع أشكال التهجير القسري والاقتلاع من الأرض، ومحاولات تغيير الوضع الديموغرافي الفلسطيني أو فرض تغييرات على الواقع القائم بالقوة، داعيا المجتمع الدولي إلى تجاوز الاكتفاء بالتعبير عن القلق وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني.
كما أكد الوزراء التضامن العربي الكامل مع دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددين على أن أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها ثوابت لا تقبل المساس، وأن أي اعتداء على دولة عربية يمس أمن واستقرار المنطقة العربية برمتها.
وفيما يتعلق بتسوية الخلافات والأزمات في المنطقة، أكد المجلس أن الحوار والتفاوض وبمختلف الوسائل السلمية تظل السبيل الأجدى لتسوية المشكلات والخلافات وإرساء علاقات قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل.
كما شدد على أهمية مواصلة الجهود العربية والدولية لمعالجة الأزمات التي تشهدها عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها ليبيا ولبنان وسوريا والسودان والصومال واليمن، والعمل على دعم الحلول السياسية بما يحفظ وحدة الدول وسيادتها واستقرارها.
وأعرب الوزراء عن الثقة في قدرة الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية على تطوير أساليب العمل العربي المشترك ودفعها باتجاه تحقيق الأهداف العربية، متمنين له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالمسار التونسي خلال فترة رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب، أكد الجانب التونسي انسجامه مع جملة القرارات التي توصل إليها المجلس، وإبلاغ رئاسة المجلس بمواقفه تجاه القضايا والملفات المطروحة، في إطار المسؤولية الموكلة إليه خلال فترة الرئاسة.
