EN
فرضت كبرى سلاسل المتاجر في أستراليا حظراً شاملاً على دخول المتسوقين وهم يرتدون نظارات "ميتا" (Meta) الذكية داخل فروعها، لتنضم إلى موجة قيود مماثلة في بريطانيا و الولايات المتحدة بسبب مخاوف متصاعدة من انتهاك الخصوصية والتصوير السري للزبائن دون علمهم، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب هيثم سلامة نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
شكاوى المتسوقين ومخاوف التصوير في غرف القياس
أوضح التقرير أن قرارات الحظر الأسترالية جاءت استجابة لتزايد شكاوى المتسوقين والزوار، ولا سيما من النساء، اللاتي عبرن عن قلقهن البالغ وشعورهن بانعدام الأمان من احتمالية تصويرهن خلسة في الأماكن المغلقة؛ مثل غرف قياس الملابس والممرات الداخلية المزدحمة.
ودفع هذا الذعر المتصاعد إدارات المتاجر الكبرى إلى تعليق لافتات تمنع ارتداء الأجهزة القابلة للارتداء المزودة بكاميرات مدمجة لحماية خصوصية العملاء وحرمة مساحاتهم الشخصية.
عتاد متطور يخفي كاميرات التسجيل والبث المباشر
أشار المصدر إلى أن مصدر القلق الرئيسي يعود إلى التصميم الخارجي لنظارات ميتا الذي يتطابق بصرياً مع النظارات الشمسية والطبية التقليدية، بينما تخفي إطاراتها كاميرات متناهية الصغر فائقة الدقة، وميكروفونات حساسة، وخوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة.
وتتيح هذه المنظومة لمرتدي النظارة التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو والبث الحي المباشر على منصات التواصل الاجتماعي بمجرد لمسة سريعة للإطار أو نطق أمر صوتي خافت، دون لفت انتباه المحيطين بهم.
رد شركة ميتا وتحفظات خبراء الأمن الرقمي
واوضح تقرير موقع "الديلي ميل" دفاع شركة ميتا عن تقنيتها؛ حيث شددت على تصميم النظارة بمصابيح "LED" صغيرة تضيء تلقائياً لتنبيه الحاضرين بأن الكاميرا قيد التسجيل، مع برمجة الكاميرا للتوقف التلقائي في حال محاولة تغطية هذا المصباح.
غير أن خبراء التقنية و الأمن السيبراني أكدوا أن وميض التنبيه غير كافٍ في الإضاءة الساطعة والمساحات الواسعة، ويسهل تجاهله أو تفاديه، مما يجعله عاجزاً عن حماية خصوصية الأفراد.
توسع القيود في المسارح البريطانية
ذكر التقرير أن النظارات الذكية تواجه تضييقاً قانونياً متسارعاً في الدول الغربية؛ حيث بدأت مسارح ومطاعم ونوادٍ خاصة في المملكة المتحدة حظرها لمنع تسجيل العروض والتجسس على الرواد، بينما اتخذت ولاية نيويورك الأمريكية خطوة قضائية صارمة بمنع استخدام النظارات الذكية داخل جميع محاكم الولاية البالغ عددها 1240 محكمة، في مؤشر على تنامي الصدام بين تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء وحقوق الخصوصية المدنية.
