EN
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن "أزمة الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في فواتير مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وفي محافظة القليوبية ومدينة شبرا الخيمة على وجه الخصوص".
وقال «أمين» : إن مكتبي النيابي تلقى خلال الشهرين الماضيين عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين تتعلق بفواتير استهلاك مياه الشرب التي تضاعفت بشكل مفاجئ، رغم ثبات الاستهلاك، مما شكل عبئاً ثقيلاً على محدودي ومتوسطي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المواطن لا يجب أن يتحمل وحده تكلفة الفواقد وأخطاء القراءة والشبكات المتهالكة، مطالباً الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الارتفاعات وآليات ضبط المنظومة.
سبب تضخم الفواتير
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما سبب تضخم الفواتير الجزافية؟ ولماذا يتم محاسبة المواطن على متوسطات تقديرية دون قراءة فعلية للعدادات، وما خطة الوزارة لإلزام الشركات بالقراءة الشهرية الإلزامية خلال 60 يوماً؟ وأين خطة إحلال الشبكات المتهالكة؟ خاصة في شبرا الخيمة والقليوبية التي تعاني من تسربات وتهالك مواسير عمرها 30 عاماً تتسبب في ضياع 40% من المياه المحاسب عليها المواطن؟ ولماذا لا يتم ربط الفاتورة بالاستهلاك الفعلي فقط؟ وهل هناك نية لإلغاء "الحد الأدنى للاستهلاك" وإنشاء "شريحة حماية اجتماعية" بسعر رمزي لأول 15 متر مكعب للأسر الأولى بالرعاية؟
وما آلية التظلم السريع؟ ولماذا تستغرق فحص شكوى الفاتورة 45 يوماً؟ وهل يمكن إنشاء لجنة تظلمات إلكترونية ترد خلال 7 أيام وتعتمد صورة العداد كدليل؟ وطالب النائب أشرف أمين لترشيد استهلاك المياه إلزام كل مصلحة حكومية بتركيب عدادات فرعية و"حنفيات موفرة" وصيانة دورية للخزانات، وربط ميزانية الصيانة بنسبة التوفير المحقق مع منح إعفاء ضريبي 10% للمصانع والفنادق التي تخفض استهلاكها 20% سنوياً وتستخدم معدات موفرة وإطلاق مبادرة "عداد ذكي تحفيزي" تمنح خصم 15% للأسرة التي تخفض استهلاكها عن الشهر السابق، مع حملة توعية مدرسية مؤكداً على أن المياه حق دستوري، وأن ترشيدها مسؤولية مشتركة
