EN
قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن الابتزاز الإلكتروني أصبح من الجرائم الخطيرة التي تهدد خصوصية المواطنين وأمنهم النفسي والاجتماعي، خاصة مع استغلال بعض ضعاف النفوس منصات التواصل الاجتماعي في تهديد الضحايا ومساومتهم للحصول على أموال أو تحقيق أهداف شخصية، وهو ما يستوجب مواجهة حاسمة من جانب أجهزة الدولة المعنية.
وأضاف أن خطورة هذه الجريمة لا تتوقف عند الأضرار المادية، وإنما تمتد إلى تهديد الحياة الخاصة وتشويه السمعة والتسبب في أزمات نفسية واجتماعية للضحايا، مطالبًا الوزارات والجهات المعنية بتكثيف جهودها في رصد جرائم الابتزاز الإلكتروني وسرعة التعامل مع البلاغات، إلى جانب تطوير أدوات مواجهة الحسابات الوهمية والمحتوى المستخدم في تهديد المواطنين.
وطالب النائب محمد عبده الحكومة بوضع خطة متكاملة للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، تشارك فيها وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والثقافة، مع إطلاق حملات توعوية مستمرة تستهدف الشباب والأسر، وتعريف المواطنين بطرق حماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية، وكيفية التصرف السليم عند التعرض للابتزاز وعدم الاستجابة للمبتز أو الخضوع لمطالبه.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تعريف المواطنين بوسائل الإبلاغ الرسمية عن جرائم الابتزاز الإلكتروني، وأهمية الاحتفاظ بالرسائل والصور والمحادثات التي يستخدمها المبتز كأدلة تساعد أجهزة إنفاذ القانون في سرعة ضبط مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا أن المواجهة الحقيقية تتطلب الجمع بين تطبيق القانون والتوعية المجتمعية، حتى لا يقع المواطن ضحية للخوف أو الجهل بآليات الحماية والإبلاغ.
