EN
ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء واستعراضه التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء ، مؤكدا أن التعديلات الجديدة يجب أن تكون حاسمة وواضحة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأشار" مسعود" في تصريحات خاصة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جادة لإنهاء سنوات من العشوائية والتجاوزات التي أضرت بالبنية التحتية والمظهر الحضاري للدولة المصرية.
مقترحات برلمانية جديدة لضبط النمو العمراني
واقترح عضو النواب عددا من القرارات التي يجب تضمينها داخل تعديلات القانون الجديد لضمان تحقيق الردع والانضباط العمراني، أبرزها السماح بالإحلال والتجديد الكامل لأي مبنى ثبت بناؤه بشكل غير مطابق للمواصفات الفنية، مع فرض غرامات مالية مشددة على الجراجات المخالفة التي تم تحويلها لأنشطة أخرى، لما تسببه من أزمات مرورية خانقة داخل المدن.
طالب بضرورة تغليظ العقوبات على مخالفات تغيير الاستخدام، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لجميع العقارات المخالفة.
وأوضح أن مجلس النواب سيحرص خلال مناقشة تعديلات قانون التصالح على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين والحفاظ على هيبة القانون، بما يضمن حماية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الشكل الحضاري للمدن.
جاء ذلك بعد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، عددا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل.
قانون التصالح
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها، مؤكدا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالشأن؛ بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.
