EN
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الخلاف داخل الولايات المتحدة بشأن الحرب لم يعد مجرد تباين سياسي عابر، مشيرًا إلى أن تحرك الكونجرس لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل تطورًا لافتًا في مسار الصراع الداخلي حول استمرار العمليات العسكرية.
قانون صلاحيات الحرب
وأوضح حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، أن التصويت الأخير داخل الكونجرس جاء في إطار قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، لافتًا إلى انضمام سبعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت الرافض لاستمرار الرئيس ترامب في الحرب.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن هذا التطور يعكس انتقال ملف الحرب إلى دائرة أوسع من النقاش الداخلي الأمريكي، بعدما أصبح مرتبطًا بالخلاف حول حدود صلاحيات الرئيس ودور الكونجرس في القرارات المتعلقة بالحرب وتمويل العمليات العسكرية.
استمرار العمليات العسكرية
ولفت حجازي إلى أن الدستور الأمريكي يضع صلاحيات متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ يمتلك الكونجرس صلاحيات مرتبطة بإعلان الحرب وتمويلها، بينما يتولى الرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يجعل أي خلاف بين الطرفين بشأن استمرار العمليات العسكرية يحمل أبعادًا سياسية ودستورية.
وأكد أن تجاهل قرارات الكونجرس، حال حدوثه، من شأنه أن يضيف بُعدًا دستوريًا إلى الخلاف القائم، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الحرب، والتي أشار إلى أنها بلغت نحو 38 مليار دولار حتى أوائل أغسطس، فضلًا عن نفقات شهرية تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
قانون صلاحيات الحرب
وأضاف حجازي أن استمرار العمليات العسكرية دون تفويض واضح من الكونجرس قد يؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل واشنطن، خصوصًا مع استمرار الجدل حول قانون صلاحيات الحرب وحدود السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات مرتبطة بالعمل العسكري.
وأوضح أن المشهد السياسي يزداد تعقيدًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، مشيرًا إلى أن اتساع دائرة النقاش داخل الحزب الجمهوري نفسه، بالتوازي مع الخلاف مع الديمقراطيين، يضع الإدارة الأمريكية أمام ضغوط سياسية متزايدة.
قرار صادر عن النواب
وحول احتمالات استخدام الرئيس الأمريكي حق النقض «الفيتو» في مواجهة قرار صادر عن النواب، أوضح حجازي أن استمرار الحرب يعني مزيدًا من التكلفة السياسية والعسكرية، لافتًا إلى أن تداعيات المواجهة لم تعد محصورة في الصراع الأمريكي الإيراني، بعدما امتدت آثارها إلى عدد من دول المنطقة.
وحذر مساعد وزير الخارجية الأسبق من خطورة استهداف المملكة العربية السعودية أو المنشآت وخطوط نقل النفط، مؤكدًا أن أي اضطراب يطال البنية التحتية النفطية في المنطقة يمكن أن تكون له انعكاسات تتجاوز حدود الدول المستهدفة لتصل إلى أسواق الطاقة العالمية.
وأشار حجازي إلى أن مكانة السعودية كإحدى الدول الرئيسية في سوق النفط العالمي، إلى جانب امتلاكها احتياطيات نفطية كبيرة، تجعل أي تهديد لمنشآتها أو خطوط إنتاج ونقل النفط محل اهتمام واسع من جانب الأسواق الدولية.
وشدد على أن استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، خصوصًا إذا امتدت إلى مصادر الطاقة والمنشآت النفطية، يرفع من مستوى المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، ويجعل تداعيات الصراع أكثر اتساعًا من حدود المواجهة العسكرية المباشرة.
