EN
تتجه أنظار العالم إلى مدينة نيويورك الأمريكية مع انطلاق أعمال الدورة الـ(81) للجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت يغيب فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اجتماعاتها، بعدما مددت الولايات المتحدة قيود التأشيرات المفروضة على عدد من المسئولين الفلسطينيين، بما حال دون حضوره شخصيا إلى مقر المنظمة الدولية للعام الثاني على التوالي.
غياب عباس عن المنبر الأممي يأتي في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للقضية الفلسطينية، في ظل تداعيات الحرب في قطاع غزة واستمرار التوترات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينما تتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية للتعامل مع المرحلة التالية للحرب وما خلفته من أزمات إنسانية وسياسية وأمنية.
وفي المقابل، يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وإلقاء كلمته أمام قادة العالم، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب على قطاع غزة؛ إذ تشير بيانات أممية إلى مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023، فيما تعرض أكثر من 1.9 مليون فلسطيني للنزوح داخل القطاع، وفقد أكثر من 1.2 مليون شخص منازلهم..
وبين غياب الرئيس الفلسطيني وحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، تبرز أمام اجتماعات الجمعية العامة مفارقة سياسية لافتة، تفتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب القرار الأمريكي بشأن عباس، وطبيعة التعامل مع طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما الذي تعنيه هذه الخطوة في هذا التوقيت تحديدا.
لماذا منعت واشنطن عباس؟
بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القرار يأتي في إطار تمديد القيود المفروضة على منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسئولي السلطة الفلسطينية، بعدما قالت واشنطن إن السلطة والمنظمة لم تلتزما، مرة أخرى، بتعهدات سابقة تجاه الولايات المتحدة.
وفي بيان صدر في 16 سبتمبر الجاري، قالت الخارجية الأمريكية، إن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية اتخذتا إجراءات تعتبرها واشنطن مخالفة لتعهداتهما، من بينها التحرك داخل المنظمات الدولية بما وصفته بأنه "تدويل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى الحصول على اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات.
كما اتهمت واشنطن الجانب الفلسطيني بالاستمرار في دفع مخصصات لأشخاص تصفهم بالإرهابيين، وبما سمته "تمجيد الإرهاب والإرهابيين" في تصريحات عامة ومناهج دراسية، معتبرة أن هذه الممارسات تقوض فرص تحقيق السلام.
وقالت الإدارة الأمريكية إن تمديد القيود يأتي نتيجة ما تعتبره "فشلا في الإصلاح" واستمرار أنشطة تقوض فرص السلام، مع تأكيد استمرار الإعفاء الخاص بالعاملين المعتمدين لدى بعثة منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، بما يسمح للبعثة بمواصلة عملها في نيويورك وبذلك، فإن القرار الأمريكي لا يعني إغلاق البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة أو منع جميع الدبلوماسيين الفلسطينيين من العمل في نيويورك، لكنه يحول دون حضور عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين شخصيا إلى الولايات المتحدة.
وهذه ليست المرة الأولى، ففي أغسطس 2025 اتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب القرار نفسه، ومنعت عباس ومسئولين فلسطينيين من دخول الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة، ما اضطر الرئيس الفلسطيني إلى إلقاء كلمته عبر الفيديو.
ماذا قالت السلطة الفلسطينية؟
الجانب الفلسطيني رفض القرار الأمريكي، ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة بأنها "إجراء غير مبرر"، معتبرة أنها تتعارض مع الجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اللجوء إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي يمثل، من وجهة نظرها، حقا مشروعا لدولة فلسطين ووسيلة سلمية وقانونية لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه، رافضة مساواة هذا التحرك بما وصفته بسياسات الاحتلال والاستيطان والضم والتهجير والعنف الذي يمارسه المستوطنون.
ودعت رام الله واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها واستئناف الحوار المباشر، معتبرة أن استمرار العقوبات على المسئولين الفلسطينيين لا يساعد في الوصول إلى المناخ السياسي الذي يسمح بتنفيذ حل الدولتين.
وهنا تحديدا تظهر نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين، فواشنطن تقول إن الضغط على السلطة الفلسطينية يستهدف دفعها إلى تنفيذ إصلاحات والوفاء بالتزامات سابقة، بينما ترى رام الله أن التحرك السياسي والقانوني في المؤسسات الدولية حق فلسطيني، وأن منع المسئولين الفلسطينيين من الوصول إلى الأمم المتحدة لا يساعد على بناء الثقة.
عباس أمام الجمعية العامة.. حضور عبر الشاشة
ورغم منع عباس من دخول الولايات المتحدة، لم تسمح الجمعية العامة بأن يؤدي القرار الأمريكي إلى غياب الموقف الفلسطيني بالكامل عن أعمالها.
وفي 17 سبتمبر الجاري، صوتت الجمعية العامة بأغلبية 152 دولة مقابل 3 دول، مع امتناع 4 دول، على السماح للرئيس الفلسطيني بالمشاركة في أعمال الدورة الـ81 عبر تقنية الفيديو.
وبذلك، تتكرر آلية المشاركة عن بعد التي لجأت إليها الجمعية العامة في 2025، عندما صوتت 145 دولة لصالح السماح لفلسطين بتقديم كلمة عباس مسجلة مسبقا، مقابل 5 دول ضد القرار، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتحمل هذه الخطوة دلالة سياسية تتجاوز مسألة التقنية نفسها؛ فالجمعية العامة أكدت من خلال تصويتها أن منع الرئيس الفلسطيني من الوصول شخصيا إلى نيويورك لا يعني حرمانه من إيصال رسالته إلى الدول الأعضاء.
قراءة فلسطينية.. ماذا يعني منع عباس؟
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني علي وهيب، أن منع الرئيس محمود عباس من دخول الولايات المتحدة والمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة يعكس طبيعة الخلاف القائم بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، خصوصا بشأن التحرك الفلسطيني على الساحة الدولية.
ويشير وهيب إلى أن غياب عباس عن قاعة الجمعية العامة لا يعني غياب الموقف الفلسطيني عن المنصة الدولية، خصوصا أن الجمعية العامة أقرت السماح للرئيس الفلسطيني بالمشاركة عبر تقنية الفيديو بعد التصويت الواسع لصالح القرار.
ويرى أن أهمية مشاركة عباس لا ترتبط فقط بالحضور الشخصي، وإنما بما تحمله كلمته أمام قادة العالم من رسائل سياسية بشأن القضية الفلسطينية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية والضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية.
ويضع وهيب قرار المنع في سياق الخلاف حول الأدوات التي تستخدمها القيادة الفلسطينية في تحركها الدولي، خاصة اللجوء إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني يتمسك بحقه في طرح قضيته أمام المجتمع الدولي، بينما تعتبر واشنطن أن بعض هذه التحركات تتعارض مع التزامات ترى أنها تعهدت بها السلطة الفلسطينية.
وبحسب وهيب، فإن تكرار منع عباس للعام الثاني على التوالي يجعل القضية تتجاوز مسألة التأشيرة نفسها، لتصبح مرتبطة بحق القيادة الفلسطينية في الوصول إلى مقر الأمم المتحدة والمشاركة في أعمالها.
لكن ماذا عن نتنياهو؟
هنا تظهر الزاوية الأخرى في المشهد، وهي الزاوية الإسرائيلية.
ففي الوقت الذي جددت فيه واشنطن منع عباس من دخول الولايات المتحدة، يستعد بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والتجويع والتهجير القسري واستهداف المدنيين خلال الحرب على غزة، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط انتقادات دولية لسلوك حكومته وما ترتب على العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع من سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ونزوح جماعي ودمار واسع طال مختلف مناحي الحياة الفلسطينية.
وتزداد حساسية هذه المقارنة بسبب الوضع القضائي الدولي لنتنياهو؛ ففي 21 نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه وبحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وقالت المحكمة إنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى، إضافة إلى المسئولية عن جريمة حرب تتعلق بتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين.
وبذلك، يصبح المشهد في نيويورك لافتا: رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ومطارد دوليا يستعد للظهور أمام الجمعية العامة، بينما الرئيس الفلسطيني محمود عباس منع من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماعات نفسها.
حرب غزة.. أكثر من 72 ألف قتيل
ولا يمكن فصل هذه المقارنة عن الكلفة الإنسانية الهائلة للحرب في قطاع غزة.
وبحسب أحدث بيانات نقلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية عن وزارة الصحة في غزة، قتل 72,996 فلسطينيا وأصيب 173,246 آخرون بين 7 أكتوبر 2023 و14 يونيو 2026.
وتشمل الأرقام الضحايا الذين أبلغت عنهم وزارة الصحة في القطاع ونقلها التجمع الصحي التابع للأمم المتحدة.
وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قد أشار في أبريل 2026 إلى مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفا، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، وفقدان أكثر من 1.2 مليون شخص منازلهم.
وتأتي هذه الحصيلة في ظل اتهامات دولية متواصلة بشأن استهداف المدنيين وتدمير البنية الأساسية والقيود المفروضة على وصول المساعدات، بينما تواصل إسرائيل رفض اتهامات ارتكاب جرائم حرب أو الإبادة الجماعية، وتقول إن عملياتها تستهدف حركة حماس وتراعي القانون الدولي.
الإبادة الجماعية على طاولة القضاء الدولي
ولا يمكن فصل المشهد أيضا عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، والتي تتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
فالقضية ما زالت منظورة أمام المحكمة، ولم يصدر حكم نهائي فيها بشأن ثبوت ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية.
لكن محكمة العدل الدولية أصدرت منذ يناير 2024 تدابير مؤقتة في القضية، ولا تزال الإجراءات القضائية مستمرة.
وهذا الملف يختلف عن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو؛ فمحكمة العدل الدولية تنظر في مسئولية الدولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بينما تتعامل المحكمة الجنائية الدولية مع المسئولية الجنائية الفردية.
لكن اجتماع الملفين في المشهد الدولي جعل الحرب في غزة محاطة بمسارين قضائيين دوليين بالغَي الأهمية، أحدهما يتعلق بمسؤولية إسرائيل كدولة، والآخر بالمسئولية الجنائية لأفراد من القيادة الإسرائيلية.
ومن ثم، فإن السماح لنتنياهو بدخول نيويورك والمشاركة في أعمال الجمعية العامة، بالتزامن مع منع عباس، يضيف بعدا سياسيا إلى أزمة التأشيرات، خصوصا أن أحد الأسباب التي تسوقها واشنطن لمنع المسئولين الفلسطينيين هو تحديدا تحرك السلطة الفلسطينية أمام المؤسسات القضائية الدولية.
ماذا عن اتفاق مقر الأمم المتحدة؟
القضية لم تتوقف عند حدود رفض الولايات المتحدة منح عباس تأشيرة دخول، وإنما امتدت إلى خلاف أوسع حول التزامات واشنطن باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة.
فبموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة، توجد التزامات أمريكية تتعلق بتسهيل وصول ممثلي الدول والبعثات إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وكانت الجمعية العامة قد تناولت المسألة نفسها في 2025، عندما أكدت في قرارها المتعلق بمشاركة فلسطين أن ممثلي دولة فلسطين ينبغي أن يتمكنوا من المشاركة شخصيا في الاجتماعات ذات الصلة في مقر الأمم المتحدة، واستندت في ذلك إلى اتفاق المقر.
كما شهدت مناقشات الأمم المتحدة في ذلك العام تأكيدات من دول وأطراف مختلفة بأن الدولة المضيفة مطالبة بعدم وضع عوائق أمام وصول ممثلي الوفود المدعوين إلى مقر المنظمة.
في المقابل، تتمسك واشنطن بقوانينها واعتباراتها الخاصة المتعلقة بالتأشيرات والأمن والسياسة الخارجية، مع استمرار الإعفاء الذي يسمح لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بمواصلة عملها.
وهكذا، تحولت المسألة من خلاف على تأشيرة سفر إلى خلاف حول حدود صلاحيات الدولة المضيفة ومدى التزاماتها تجاه الوفود المشاركة في أعمال الأمم المتحدة.
المفارقة الأمريكية لا تقف عند إسرائيل
وتزداد المقارنة تعقيدا إذا أضيف إليها قرار واشنطن السماح للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي ووفد إيراني أساسي بدخول نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، رغم التوتر والصراع المباشر بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكدت واشنطن أن السماح للوفد الإيراني بالدخول يأتي اتساقا مع التزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة للأمم المتحدة.
وبذلك، يجد قرار منع عباس نفسه أمام مقارنة ثلاثية: واشنطن تمنع الرئيس الفلسطيني، لكنها تسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، كما تسمح للوفد الإيراني بالمشاركة رغم الخلاف والصراع المباشر مع الولايات المتحدة.
وهذه المقارنة دفعت منتقدين للقرار إلى الحديث عن ازدواجية في المعايير، بينما تتمسك واشنطن بأن الحالات مختلفة قانونيا وسياسيا، وأن القيود المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين مرتبطة بالتزامات محددة وبمواقف السلطة الفلسطينية من المفاوضات والمؤسسات الدولية.
الجامعة العربية: الصوت الفلسطيني حاضر
وفي خضم هذا الجدل، رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن مشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة الدولية بأغلبية 152 دولة، بما يتيح للرئيس محمود عباس إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة عبر تسجيل مصور.
وقالت الجامعة العربية، إن التصويت يعكس موقفا دوليا واسعا رافضا حرمان دولة فلسطين من إيصال صوتها ومواقفها إلى المجتمع الدولي، ويؤكد أهمية ضمان مشاركتها في أعمال الأمم المتحدة والمحافل الدولية.
وثمنت الأمانة العامة مواقف الدول التي رعت القرار وصوتت لمصلحته، مؤكدة أهمية التزام الولايات المتحدة، بصفتها دولة المقر، بالتزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، بما يكفل مشاركة الوفود في أعمال المنظمة الدولية دون عوائق.
وأكدت الجامعة العربية، أن الصوت الفلسطيني سيظل حاضرا على منبر الأمم المتحدة، معتبرة أن الدعم الدولي الواسع للقرار يعكس تمسك المجتمع الدولي بحضور دولة فلسطين وقضيتها في أعمال المنظمة الدولية، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
