EN
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بشأن الآليات والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لتحويل التصريحات الخاصة بنظام البكالوريا المصرية إلى واقع فعلي داخل المدارس، في ظل حالة من الترقب والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور بشأن مستقبل النظام الجديد.
وقال «الصالحي» : إن تصريحات الوزير بشأن تخفيف الضغوط عن أكثر من 900 ألف أسرة، وخفض عدد المواد الدراسية، وإتاحة فرص امتحانية متعددة، وإمكانية الانتقال بين المسارات، تمثل أهدافًا إيجابية، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع بصورة واضحة وعادلة وشفافة.
سؤال برلماني لوزير التعليم
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الوزير بالإجابة عن 5 تساؤلات رئيسية وهى:
أولًا: ما الجدول الزمني المحدد لتطبيق كل مرحلة من مراحل نظام البكالوريا المصرية؟ وهل سيتم إعلان هذا الجدول بصورة رسمية ومبسطة للطلاب وأولياء الأمور؟
ثانيًا: ما الضوابط الفعلية التي ستضمن حصول الطالب على فرص امتحانية متعددة دون أن تتحول إعادة الامتحان إلى أعباء مالية إضافية على الأسرة المصرية؟
ثالثًا: كيف ستضمن الوزارة تكافؤ الفرص بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية في تطبيق المسارات والامتحانات ونظم التقييم؟
رابعًا: ما خطة الوزارة لتدريب المعلمين على النظام الجديد، وكيف ستتأكد من امتلاكهم القدرة الحقيقية على تطبيق المناهج وطرق التقييم الجديدة قبل بدء التنفيذ؟
خامسًا: ما الآلية التي ستعتمدها الوزارة للتعامل مع مخاوف وشكاوى الطلاب وأولياء الأمور، وهل سيتم إنشاء غرفة عمليات دائمة ومنصة إلكترونية للرد الفوري على الاستفسارات والشكاوى؟
وأكد «الصالحي» أن إزالة حالة القلق لدى الأسر لن تتحقق بالتصريحات وحدها، وإنما تحتاج إلى معلومات واضحة، وضوابط معلنة، وجداول زمنية محددة، وآليات تنفيذ قابلة للقياس مطالباً الوزير بتقديم إجابات تفصيلية حول هذه الملفات، حتى تتحول البكالوريا المصرية من فكرة إصلاحية إلى تجربة تعليمية مستقرة تحظى بثقة الطلاب وأولياء الأمور
