EN
تتجه مجموعة من شركات السيارات الغربية ، إلى قطاع الصناعات الدفاعية بحثا عن فرص جديدة لتوظيف قدراتها التصنيعية وسلاسل التوريد القائمة، في ظل تحديات تواجه صناعة السيارات التقليدية وزيادة الإنفاق العسكري في عدد من الدول الغربية.
وتظهر إحدى أبرز الفرص في بريطانيا، حيث تتنافس فورد وجنرال موتورز وجاجوار لاند روفر على عقد تقدر قيمته بنحو 900 مليون جنيه إسترليني لتوريد مركبات لصالح وزارة الدفاع البريطانية، على أن تشمل المرحلة الأولى نحو 3 الاف مركبة.
وتعتمد الشركات المتنافسة على مركبات موجودة بالفعل ضمن خطوط إنتاجها، إذ تقدم فورد شاحنة Ranger، بينما تعتمد جنرال موتورز على نسخ معدلة من Chevrolet Silverado، في حين تقدم جاجوار لاند روفر مركبة Defender بعد تجهيزها لتلبية متطلبات الاستخدام العسكري.
وتراهن الشركات على خبرتها في إنتاج المركبات بأعداد كبيرة، إلى جانب امتلاكها شبكات توريد ومصانع قائمة يمكن استخدامها في تنفيذ العقود دون الحاجة إلى إنشاء منظومات إنتاج جديدة بالكامل.
ولا تقتصر التحركات على بيع المركبات العسكرية، إذ تبحث بعض الشركات عن إعادة توظيف مصانع منخفضة الاستخدام، وأعلنت فولكس فاجن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مستقبل مصنع أوسنابروك في ألمانيا، مع طرح إمكانية استخدام الموقع في إنتاج حلول ومكونات دفاعية.
كما ظهرت فرص أمام شركات مكونات السيارات، التي تتميز مصانعها بخطوط إنتاج أصغر وأكثر مرونة مقارنة بمصانع تجميع السيارات، وهو ما يمكن أن يسهل تكييف بعض المنشآت مع الطلبات الدفاعية.
وفي فرنسا، تتجه رينو إلى التعاون مع شركة تاليس في مجال الطائرات المسيرة العسكرية، في محاولة للاستفادة من قدراتها الصناعية والهندسية في قطاع جديد.
ورغم زيادة الاهتمام بهذه السوق، تشير بيانات نقلتها رويترز إلى أن عائدات النشاط الدفاعي لا تزال محدودة مقارنة بحجم أعمال شركات السيارات الكبرى، فجنرال موتورز تتوقع إيرادات دفاعية بنحو 700 مليون دولار خلال 2026، مقابل إيرادات إجمالية بلغت 185 مليار دولار في 2025.
وبالتالي، تبدو العقود العسكرية فرصة إضافية لاستغلال المصانع والقدرات المتاحة، لكنها لا تمثل في الوقت الحالي بديلا عن النشاط الرئيسي لشركات السيارات.
