أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا يلزم شركة Apple بدفع 184 مليون دولار أمريكي إضافية كفوائد مسبقة على الحكم الصادر لصالح شركة التقنيات الطبية Masimo Corp. هذا القرار يرفع إجمالي الفاتورة القانونية التي تواجهها آبل في هذه القضية من 634 مليون دولار إلى نحو 818 مليون دولار.
وإليك التفاصيل الكاملة والدوافع وراء هذا الحكم القضائي:
دعوى قضائية
تعود الأزمة إلى دعوى قضائية طويلة الأمد اتهمت فيها شركة Masimo شركة آبل بانتهاك براءات اختراعها المتعلقة بميزات مراقبة معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم (Pulse Oximetry) المُستخدمة في ساعات Apple Watch (مثل ميزة وضع التمارين الرياضية وتنطيهات ضربات القلب).
الحكم الأصلي
من جانبها أدانت هيئة محلفين في كاليفورنيا شركة آبل وأمرتها بدفع 634 مليون دولار كتعويضات لشركة Masimo بناءً على مبيعات الساعات التي تحتوي على التقنيات المنتهكة.
يعد المبلغ الإضافي ليس غرامة جديدة بالمعنى الحرفي، بل هو فوائد تراكمية أمر بها القاضي الفيدرالي "جيمس سيلنا" (James V. Selna) كتعويض عن الأرباح والرسوم التي حُرمت منها Masimo منذ بدء الانتهاك في عام 2020.
ومن جانبها حاولت آبل جاهدة إسقاط هذه الفوائد بحجة أنها تمثل مكاسب غير متوقعة ومبالغ فيها (Windfall) لصالح Masimo. إلا أن القاضي رفض هذا الدفع مستندًا إلى توجيهات المحكمة العليا الأمريكية التي تنص على أن "الفوائد المحسوبة من الوقت الذي كان ينبغي فيه استلام مدفوعات العائدات تعمل ببساطة على جعل مالك براءة الاختراع كامل الحقوق ماليًا".

حساب الفوائد والتسوية
من جانبها كانت شركة Masimo قد طالبت باحتساب الفائدة بنسبة ثابتة تبلغ 7%، وهو ما كان سيجبر آبل على دفع 243 مليون دولار إضافية وقد رفض القاضي النسبة المذكورة واختار بدلاً من ذلك استخدام معدل الاقتراض الخاص بشركة Masimo نفسها مع احتساب الفائدة المركبة سنويًا، ليصل الإجمالي النهائي إلى 184 مليون دولار.
على الجانب الآخر لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أشار قرار المحكمة في مقاطعة وسط كاليفورنيا إلى أن آبل ستستمر في دفع فوائد ما بعد الحكم حتى يتم سداد المبلغ الإجمالي بالكامل.
وتصر شركة Apple على الطعن في الحكم بالاستئناف، زاعمة أن براءات الاختراع المعنية قد انتهت صلاحيتها بالفعل أو قد أُبطلت في قضايا سابقة. ورغم ذلك، فإن هذا القرار القضائي الأخير يمثل عبئًا إضافيًا ملحوظًا لعملاق التكنولوجيا، لاسيما وأنه يتزامن مع ملاحقات قضائية ضخمة أخرى تواجهها الشركة في قطاعات براءات الاختراع.









