EN
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما وصفه بوجود حالة من عدم الوضوح والتباين في تطبيق معايير المفاضلة والوزن النسبي في مسابقة المعلمين الأخيرة، وما ترتب عليها من استبعاد أعداد من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات، رغم استمرار معاناة المدارس من عجز كبير في أعداد المعلمين.
وأكد "الصالحي" أن ملف مسابقة المعلمين يستوجب مراجعة برلمانية دقيقة، خاصة في ظل ما تمثله المسابقة من أهمية لآلاف الشباب من خريجي كليات التربية والمؤهلات التخصصية، الذين تقدموا وفق الشروط المعلنة، وخضعوا لاختبارات وإجراءات تقييم متعددة، ثم فوجئ بعضهم بنتائج لا تتناسب، من وجهة نظرهم، مع ما بذلوه من جهد وما حققوه من درجات متسائلاً عن مدى اتساق معايير المفاضلة النهائية مع الهدف الأساسي من المسابقة، وهو سد العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس.
وطالب بالكشف بكل وضوح عن الأسس التي تم على أساسها تحديد الأوزان النسبية ودرجات المفاضلة، وما إذا كانت هذه المعايير قد تم إعلانها للمتقدمين بصورة واضحة قبل إجراء الاختبارات، أم طرأت عليها تعديلات في المراحل النهائية، مشيراً إلى أن استمرار الاستعانة بأعداد كبيرة من مدرسي الحصة لسد العجز يفرض ضرورة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع من يؤدون ذات المهمة التعليمية، خاصة أن هناك من اجتازوا مراحل الاختبارات الرسمية وأثبتوا توافر الشروط والمؤهلات المطلوبة، بينما يتم في الوقت نفسه الاستعانة بمدرسي الحصة لسد الاحتياجات الفعلية بالمدارس.
وتساءل الدكتور محمد الصالحي: “إذا كانت الوزارة في حاجة فعلية إلى هؤلاء المعلمين لسد العجز، فلماذا لا تتم الاستفادة من جميع الناجحين المستوفين للشروط وفق ترتيب عادل وشفاف؟ وهل تطبق معايير المفاضلة ذاتها على جميع صور الاستعانة بالمعلمين؟ ولماذا لا يتم وضع آلية واضحة لاستيعاب الناجحين الذين لم تشملهم الأعداد المعلنة، من خلال قوائم انتظار حقيقية وملزمة يتم الرجوع إليها وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس؟”.
وشدد على أن القضية لا تتعلق فقط بالنجاح أو الرسوب في مسابقة، وإنما بمبدأ دستوري وقانوني أصيل يتمثل في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على ثقة الشباب في المسابقات الحكومية، وعدم تحميل المتقدمين نتائج أي تغيير في آليات المفاضلة أو ترتيب الأولويات بعد انتهاء مراحل الاختبارات.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، واستدعاء وزير التربية والتعليم ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة جميع ملابسات المسابقة، وإعلان معايير احتساب الوزن النسبي ودرجات المفاضلة بكل شفافية، ومراجعة نتائج المستبعدين، ودراسة إنشاء قائمة انتظار رسمية للناجحين المستوفين للشروط للاستفادة منهم وفق احتياجات المدارس الفعلية.
كما طالب بوضع آلية موحدة وعادلة للتعامل مع جميع المعلمين الذين يتم الاستعانة بهم لسد العجز، سواء من خلال المسابقات المركزية أو قوائم الانتظار أو نظام الحصة، بما يضمن عدم التمييز بين أصحاب المؤهلات والكفاءات المتقاربة، ويحقق المصلحة الأولى للطلاب والمدارس والمنظومة التعليمية.
