EN
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (2/38/2026) الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والذي يتضمن إقرار الأحكام والضوابط والشروط الإضافية الخاصة بمحور الإيجار ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن كل المصريين".
أبرز شوابط وضوابط محور الإيجار:
نطاق العمل: يشترط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/الزوجة (إن وجد) واقعاً داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المُتقدم عليها، على أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.
الأولويات في التخصيص:
الأولوية الأولى: لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية، بدون حد أقصى للسن.
الأولوية الثانية: لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً.
ذوو الهمم: تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية المتاحة للمتقدمين من ذوي الهمم.
دعم الإيجار: حدد القرار الضوابط المتعلقة بالحد الأقصى للدعم النقدي المُقرر صرفه للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج.
آليات التعاقد: تتضمن الشروط الجديدة ضوابط واضحة للتعاقد، التحصيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان انتظام الخدمة واستدامة المشروع.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوفير بدائل سكنية ملائمة لمختلف فئات المجتمع، ودعم الأولى بالرعاية، فضلاً عن تقديم حلول عملية لملف الإيجار القديم وتلبية احتياجات الشباب والأسر الجديدة.
مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
كان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المُدة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتباراً من 5 نوفمبر 2026.
أهداف القرار وتفاصيله
إتاحة الفرصة للمواطنين: يهدف القرار إلى تمكين أصحاب الشأن ممن لم يتسَنَّ لهم تقديم طلبات التصالح أو استكمال إجراءاتهم خلال المدة السابقة من استيفاء جميع المستندات والإجراءات اللازمة.
تقنين الأوضاع: يسهم القرار في تحقيق الغاية التي استهدفها المُشرع من إيجاد إطار قانوني ومؤسسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة، ودمجها في الركيزة العمرانية الرسمية للدولة.
ويأتي هذا القرار استمراراً لجهود الدولة في التيسير على المواطنين، وحرصاً على إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء وفقاً للتيسيرات القانونية المقررة.
