EN
في مؤشر يعكس تحسن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد، رفع البنك الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026 من 4.3% إلى 5.1%، في خطوة تسلط الضوء على تطورات المؤشرات الاقتصادية ومصادر دعم النمو، وسط تحديات إقليمية ودولية متلاحقة.
ويأتي هذا التعديل بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 57.2 مليار دولار، وتسجيل تحويلات المصريين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار، وفقًا للأرقام التي استعرضها الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع.
تحسن أداء الاقتصاد المصري
أكد الدكتور وليد جاب الله أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يعكس تحقيق أداء أفضل من التقديرات السابقة للمؤسسات الدولية، موضحًا أن المؤشرات الأولية التي أعلنتها وزارة التخطيط بشأن معدل النمو خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026 جاءت متوافقة مع التقديرات الجديدة.
وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، تقديم سارة مجدي وروان أبو العينين، أن هذه المؤشرات تعكس تطورات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
مرونة الاقتصاد أمام تقلبات سعر الصرف
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إلى أن مرونة الاقتصاد المصري ظهرت في التعامل مع تقلبات سعر الصرف والتدفقات الدولارية، دون فرض قيود على تداول العملات الأجنبية.
وأوضح أن هذه السياسات ساهمت، بحسب تقديره، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، في ظل التحديات التي تواجه الأسواق العالمية والإقليمية.
57.2 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي
وفيما يتعلق بمؤشرات القطاع المصرفي، أوضح جاب الله أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ نحو 28 مليار دولار، وهو ما يدعم قدرتها على توفير العملات الأجنبية وتمويل احتياجات الاقتصاد.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وصل إلى 57.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية هذه المؤشرات في دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.
السياحة والتحويلات والاستثمار تدعم النمو
وحول مصادر دعم النمو الاقتصادي، أكد جاب الله أن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر أسهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس أهمية هذه التدفقات في توفير العملة الأجنبية ودعم موارد الاقتصاد.
وتشير هذه المؤشرات، وفقًا لتقييم جاب الله، إلى تعدد مصادر دعم الاقتصاد المصري، بين الأنشطة السياحية والاستثمارات والتدفقات النقدية من الخارج، بالتزامن مع رفع البنك الدولي توقعاته للنمو خلال العام المالي 2025/2026.
