EN
في ضوء إعلان البنك المركزي ارتفاع إيرادات السياحة إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق، تتزايد أهمية البناء على هذا النمو لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على توفير النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
ويرى النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص، مع التوسع في الاستثمارات السياحية، وتعزيز الترويج الرقمي للمقاصد المصرية، وربط النشاط السياحي بالمنتجات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن توزيع عوائد النمو على نطاق أوسع من القطاعات الاقتصادية.
كما تبرز أهمية تنشيط السياحة الداخلية، وتطوير المقاصد الأقل شهرة، وتوسيع فرص مشاركة الشباب والمرأة في الأنشطة السياحية، إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية والاستدامة البيئية والثقافية، بما يعزز تنافسية مصر ويضمن استمرارية نمو القطاع.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع إيرادات السياحة المصرية إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام السابق، يعكس أهمية القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى ضرورة استثمار هذا النمو في إطلاق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الأنشطة السياحية المختلفة.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تعظيم العائد السياحي لا يرتبط فقط بزيادة أعداد السائحين، بل يتطلب بناء منظومة سياحية أكثر تنوعًا وقدرة على استيعاب شرائح مختلفة من الزائرين، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات ومنتجات تعكس الهوية المصرية وتلبي احتياجات الأسواق السياحية المتنوعة.
المشروعات الصغيرة فرصة لتعزيز العائد السياحي
وأوضحت عضو مجلس النواب أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والمأكولات المحلية والخدمات الترفيهية يمكن أن يسهم في تنويع التجربة السياحية، وزيادة الإنفاق داخل المقاصد المصرية، مع توسيع قاعدة المستفيدين من عوائد القطاع.
وأضافت أن تمكين أصحاب المشروعات من الحصول على التمويل والتدريب والتسويق الإلكتروني يمثل خطوة مهمة لتحويل المقومات التراثية والثقافية إلى أنشطة اقتصادية قادرة على توفير فرص عمل وتحقيق دخل مستدام.
المرأة والشباب في قلب التنمية السياحية
وشددت العسيلي على أهمية توسيع فرص مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل السياحي، من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني، ودعم المبادرات الريادية، وتيسير إقامة المشروعات المرتبطة بالضيافة والإرشاد السياحي والخدمات الرقمية والترويج للمقاصد المصرية.
وأكدت أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المسارات المهمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وتعزيز قدرة القطاع على المنافسة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة في المحافظات التي تمتلك مقومات سياحية متنوعة.
الترويج للمقاصد غير التقليدية ضرورة
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية التوسع في الترويج للمقاصد السياحية الأقل شهرة، وعدم قصر الحملات الترويجية على الوجهات التقليدية، بما يسهم في توزيع الحركة السياحية على نطاق جغرافي أوسع، ويدعم التنمية الاقتصادية بالمناطق المختلفة.
واختتمت العسيلي بالتأكيد على أن الحفاظ على نمو الإيرادات السياحية يتطلب تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، مع الاهتمام بجودة الخدمات والاستدامة البيئية والثقافية، بما يعزز جاذبية مصر للسائحين ويدعم زيادة العائد الاقتصادي للقطاع.
كما، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع إيرادات السياحة المصرية، إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام السابق، يعكس أهمية القطاع السياحي باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي.
وشدد النائب، على ضرورة البناء على هذا النمو من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف جذب شرائح جديدة من السائحين وزيادة متوسط إنفاق السائح ومدة إقامته في مصر.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تعظيم العائد من السياحة لا يتوقف على زيادة أعداد الوافدين فقط، وإنما يتطلب تنويع المنتجات السياحية، والتوسع في استهداف أسواق جديدة، وتطوير الخدمات والتجارب المقدمة للزائر، بما يعزز تنافسية المقصد المصري ويشجع السائح على تكرار الزيارة.
تنويع المنتجات السياحية لاستقطاب شرائح جديدة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لجذب أنماط متعددة من السياحة، من بينها السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية والاستشفائية والبيئية، إلى جانب سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية، مؤكدًا أهمية تصميم برامج متكاملة تناسب العائلات والشباب وكبار السن والسائحين ذوي الإنفاق المرتفع.
وأضاف أن الترويج السياحي يجب أن يتجاوز الأسواق التقليدية، من خلال دراسة أنماط الطلب وتفضيلات السائحين في الأسواق الواعدة، وتقديم عروض سياحية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم ومستويات إنفاقهم.
تحسين تجربة السائح وزيادة الإنفاق
وشدد سمير على أن تحسين تجربة السائح منذ وصوله إلى مصر وحتى مغادرته يمثل عنصرًا أساسيًا في زيادة الإيرادات، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات، وتسهيل إجراءات الوصول والتنقل، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز التحول الرقمي في الحجز والدفع والحصول على المعلومات والخدمات.
وأشار إلى أهمية تشجيع الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمطاعم والأنشطة الترفيهية والتجارب الثقافية، بما يتيح للسائح خيارات أوسع للإنفاق، ويدعم في الوقت نفسه فرص العمل ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع.
الترويج الرقمي وفتح أسواق سياحية جديدة
وأكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة توظيف التسويق الرقمي ومنصات السفر العالمية في الوصول إلى شرائح جديدة، مع إعداد حملات ترويجية موجهة لكل سوق وفقًا لاهتمامات السائحين، والاستفادة من التجارب السياحية المتكاملة التي تجمع بين أكثر من وجهة داخل مصر في الرحلة الواحدة.
كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الطيران ومنظمي الرحلات، بما يسهم في زيادة الربط الجوي، وتطوير البرامج السياحية، وتسهيل وصول السائحين إلى مختلف المقاصد المصرية.
السياحة رافد رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني
واختتم النائب أحمد سمير بالتأكيد على أن استمرار نمو الإيرادات السياحية يتطلب رؤية طويلة الأجل تربط بين الترويج والاستثمار وجودة الخدمات والاستدامة، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء، تشمل متوسط إنفاق السائح ومدة الإقامة ومعدلات تكرار الزيارة، إلى جانب أعداد الوافدين.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه تعزيز مساهمة السياحة في توفير النقد الأجنبي، ودعم النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة استفادة المجتمعات المحلية من عوائد القطاع السياحي.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع إيرادات السياحة المصرية، إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام السابق، يعكس أهمية القطاع السياحي باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي.
وشدد النائب، على ضرورة البناء على هذا النمو من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف جذب شرائح جديدة من السائحين وزيادة متوسط إنفاق السائح ومدة إقامته في مصر.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تعظيم العائد من السياحة لا يتوقف على زيادة أعداد الوافدين فقط، وإنما يتطلب تنويع المنتجات السياحية، والتوسع في استهداف أسواق جديدة، وتطوير الخدمات والتجارب المقدمة للزائر، بما يعزز تنافسية المقصد المصري ويشجع السائح على تكرار الزيارة.
تنويع المنتجات السياحية لاستقطاب شرائح جديدة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لجذب أنماط متعددة من السياحة، من بينها السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية والاستشفائية والبيئية، إلى جانب سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية، مؤكدًا أهمية تصميم برامج متكاملة تناسب العائلات والشباب وكبار السن والسائحين ذوي الإنفاق المرتفع.
وأضاف أن الترويج السياحي يجب أن يتجاوز الأسواق التقليدية، من خلال دراسة أنماط الطلب وتفضيلات السائحين في الأسواق الواعدة، وتقديم عروض سياحية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم ومستويات إنفاقهم.
تحسين تجربة السائح وزيادة الإنفاق
وشدد سمير على أن تحسين تجربة السائح منذ وصوله إلى مصر وحتى مغادرته يمثل عنصرًا أساسيًا في زيادة الإيرادات، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات، وتسهيل إجراءات الوصول والتنقل، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز التحول الرقمي في الحجز والدفع والحصول على المعلومات والخدمات.
وأشار إلى أهمية تشجيع الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمطاعم والأنشطة الترفيهية والتجارب الثقافية، بما يتيح للسائح خيارات أوسع للإنفاق، ويدعم في الوقت نفسه فرص العمل ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع.
الترويج الرقمي وفتح أسواق سياحية جديدة
وأكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة توظيف التسويق الرقمي ومنصات السفر العالمية في الوصول إلى شرائح جديدة، مع إعداد حملات ترويجية موجهة لكل سوق وفقًا لاهتمامات السائحين، والاستفادة من التجارب السياحية المتكاملة التي تجمع بين أكثر من وجهة داخل مصر في الرحلة الواحدة.
كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الطيران ومنظمي الرحلات، بما يسهم في زيادة الربط الجوي، وتطوير البرامج السياحية، وتسهيل وصول السائحين إلى مختلف المقاصد المصرية.
السياحة رافد رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني
واختتم النائب أحمد سمير بالتأكيد على أن استمرار نمو الإيرادات السياحية يتطلب رؤية طويلة الأجل تربط بين الترويج والاستثمار وجودة الخدمات والاستدامة، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء، تشمل متوسط إنفاق السائح ومدة الإقامة ومعدلات تكرار الزيارة، إلى جانب أعداد الوافدين.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه تعزيز مساهمة السياحة في توفير النقد الأجنبي، ودعم النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة استفادة المجتمعات المحلية من عوائد القطاع السياحي.
