قال عمرو المنيري مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الاتحاد الأوروبي أطلق مبادرتين جديدتين للتعاون الأمني مع دول جنوب المتوسط، بالتزامن مع اجتماع إقليمي رفيع المستوى شاركت فيه 6 دول عربية مطلة على البحر المتوسط، على رأسها مصر، موضحاً أن المبادرتين تستهدفان إرساء أشكال جديدة من التعاون المباشر بين الجانبين، سواء على المستوى الإقليمي أو في مجال الأمن عبر الحدود.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المبادرة الأولى تندرج ضمن ميثاق المتوسط، وتحدد آليات إقامة تعاون إقليمي مباشر بين دول جنوب المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال إطار قانوني جديد، إلى جانب توفير تمويلات مختلفة من دول الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية بصورة عامة.
وأوضح أن المبادرة الثانية تركز على التعاون الأمني عبر الحدود، مشيراً إلى أن عدداً من الوكالات الأوروبية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة تتجه حالياً إلى التعاون المباشر مع دول جنوب المتوسط، بما يفتح المجال أمام تعاون استخباراتي وميداني، ومحاولات لإقامة شراكات مباشرة بين الأجهزة والحدود الأمنية لهذه الدول والوكالات المختصة التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأشار المنيري إلى أن الاجتماع الذي عُقد بمشاركة 6 دول عربية مطلة على البحر المتوسط، وفي مقدمتها مصر، اكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى انعقاده على مستوى رفيع ربما يتجاوز مستوى السفراء، بما يعكس أهمية الملفات الأمنية المطروحة وطبيعة التعاون الذي يسعى الجانبان إلى تطويره.
ولفت إلى أن من أبرز النقاط المرتبطة بالاجتماع تزامنه مع صدور حكم قضائي في مصر يتعلق بمنظمة أو حركة الإخوان المسلمين، والمنظمات والكيانات المرتبطة بها داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، ومن بينها نحو 35 كياناً، مثل مجلس مسلمي أوروبا.
وأكد أن هذا التزامن قد يكون مفيداً للمناقشات التي جرت خلال الاجتماع، وكذلك للجهود الرامية إلى طرح القوانين والأحكام القضائية ذات الصلة، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي قد يستند إلى هذه الأحكام في بعض الحالات، باعتبارها سنداً قانونياً، مع مراعاة المعايير الأوروبية المعمول بها في مثل هذه الملفات.
دول جنوب المتوسط
وواصل مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً على صعيد التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، مشيراً إلى أنها قد تفتح المجال أمام وضع خطط مستقبلية للاستفادة من القوانين والأحكام القضائية الصادرة في مصر، وتوظيفها ضمن أطر التعاون القانوني والأمني بين الجانبين.

