عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "الأردن والعراق يحجبان تطبيق تليجرام لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، أوضحت فيه أنه صدر قراران متزامنان في عمّان وبغداد، بحجب تطبيق "تليجرام" استناداً إلى اعتبارات الأمن الوطني ومواجهة التطرف والجرائم الإلكترونية، لكن وراء القرارين سياقان مختلفان يفتحان ملف منصات التواصل وحدود مسؤولية الشركات المشغلة عن المحتوى المتداول عبر تطبيقاتها.
مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت أن قرار حجب التطبيق الروسي "تليجرام" يأتي بناءً على ما وصفته بتهديدات ناجمة عن استغلال المنصة في نشر الفكر المتطرف ومحاولة تجنيد شباب لدعم الأنشطة الإرهابية. قرار الأردن جاء عقب سلسلة حوادث أمنية من بينها الهجوم المسلح على إحدى كنائس محافظة الكرك الذي أودى بحياة تسعة أشخاص.
وفي العراق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات حجب التطبيق على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بإجراءات معالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، وأكدت أن القرار يأتي في إطار مساعي الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في التحريض على الفتنة والعنف والكراهية.
المخاوف من منصات التواصل لا تقتصر على الأردن والعراق، إذ باتت هذه المنصات مصدر قلق متزايد للحكومات في مختلف أنحاء العالم، مع اتساع استخدامها لاستغلال الأطفال والشباب نحو أفكار تهدد نسيج استقرار المجتمعات.
مقتضيات الأمن ومخاطر المحتوى المتطرف زادت من الضغوط على شركات التكنولوجيا لتحمل مسؤولية أكبر عن المحتوى الذي تتيحه منصاتها، في وقت تتسع فيه المواجهة بين الحكومات والتهديدات العابرة للحدود في الفضاء الرقمي.

