قررت جهات التحقيق، التحفظ على 6 ملايين جنيه من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.