يحدد قانون الإجراءات الجنائية مدد سقوط العقوبات باختلاف نوع الجريمة، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، بما يحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام واستقرار الأوضاع القانونية.