في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز قنوات التواصل والحوار مع مختلف الشركاء المعنيين بملف حقوق الإنسان