لم يكتف مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل بوضع اشتراطات جديدة للسلامة، بل تضمن حزمة من العقوبات الرادعة التي تستهدف ضمان التزام المنشآت بتنفيذ معايير الحماية المطلوبة.
EN
