جاء مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل استجابة لمطالب متزايدة بضرورة تحديث التشريعات المنظمة لسلامة الأطفال داخل المدارس والحضانات والأماكن الترفيهية
لم يكتف مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل بوضع اشتراطات جديدة للسلامة، بل تضمن حزمة من العقوبات الرادعة التي تستهدف ضمان التزام المنشآت بتنفيذ معايير الحماية المطلوبة.