فتحت التحركات البرلمانية الأخيرة الباب مجددًا أمام ملف معلمي الحصة، بعد تقدم عدد من النواب بأسئلة وطلبات إحاطة للحكومة، مطالبين بوضع خطة عاجلة لتقنين أوضاعهم والاستفادة من خبراتهم